استغربت أغلبية مجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني في بيان توضيحي لها توصلت به جريدة تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكترونية عن ما جاء في مقال نشر بجريدة تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكترونية تحت عنوان “مجلس جماعة إبضر يرفض مقترحات المعارضة والأخيرة تتهمه باستمرار التحكم” يوم الاثنين الماضي (25 يناير 2016). إثر ما اعتبره المستشاريْن المعارضين رفض مكتب المجلس إدراج خمس نقط في دورة فبراير 2016 العادية.
وأضاف المصدر أن النقط الخمس لم تُرفض، وإنما أجلت لدورات لاحقة لتعطى حقها من العناية والدراسة. فالعبرة (يضيف البيان) دائما بالكيف لا بالكم، وما سيجسد على أرض الواقع وليس على الورق. مع العلم أن المعارضيْن يعلمان الوقت الذي ستستغرق مناقشة كل نقطة. فمثلا يقول البيان “استغرقت منا مناقشة وضعية القطاع الصحي وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع هيئات المجتمع المدني داخل الجماعة وخارجها مدة ست ساعات ولم نوفي لها حقها من الدراسة.
ذات البيان، أشار أن مجلس جماعة إبضر الوحيد بالمنطقة الذي سيعقد دورة فبراير في ثلاث جلسات. ويؤمن بالعمل الصادق والمثمر والبناء بكل مصداقية وشفافية، لا بالتراجع والكسل. ورئاسة المجلس تكون دائما في حوار وتشاور مع الأغلبية تحت شعار، “وأمرهم شورى بينهم”.
وفي سباق ذاته، أكد البيان أن المجلس يعتز ويفتخر أنه الوحيد بالمنطقة الذي يتكون من معارضة وأغلبية، وحزب الحركة الشعبية (المشكل للأغلبية) في تناسق تام مع حزب العدالة والتنمية، وتحاور الأغلبية والمعارضة يدل على أن المجلس في صحة جيدة ويريد الجميع أن يصل إلى نتائج مرضية ترجع على الساكنة بالخير والنفع العميم.
علي خالد: تِغِيرْتْ نْيُوزْ / إبضر
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=17903
