بناء على النداءين رقم 1 ورقم 2 الذين سبق توجيههما ونشرهما. وبناء على مقتضيات قانون رقم 37.10 المتعلق بحماية المبلغين والشهود في المجال الجرمي. وباعتبار المقاومة اللا قانونية التي يلاقيها كل من بادر إلى القيام بواجبه القانوني والأخلاقي والوطني في المبادرة إلى الإخبار والتبليغ عن الجرائم التي شاهدها أو عاينها أو وصلت إلى علمه من طرف بعض رعاة الفساد سعيا منهم لإجهاض كل محاولة من الغيورين والمخلصين من شأنها أن تعكر جو استرزاقهم المألوف من الفساد وريعه.
واستنادا إلى موجبات وواجبات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الوطني في شق ضحايا التبليغ الجرمي من ذوي الصفة الرسمية (موظفون عموميون وسلط منتصبة) بصفة خاصة. وباعتبار أن من بلغ عن جريمة في واقعنا اليومي المعيش يجد نفسه بكيفية صادمة في موقع ومركز المتهم والمبلغ عنه ضحية ضدا على الواقع والقانون والمنطق وموجبات العدالة والوطنية الصادقة. وباعتبار استمرار هذا التكييف اللا طبيعي للأمور ضدا على مصلحة البلد والمجتمع والحق والقانون. ودرئا لسقوط المزيد من ضحايا فاضحي الفساد. وبناء على اجتماع أولي لثلة من ضحايا التبليغ بمدينة الدار البيضاء يوم 2015/08/08 والذي أسفر عن تأسيس لجنة تحضيرية لتأسيس هيئة وطنية لحماية المبلغين عن الفساد الجرمي وحماية ضحاياه ودعمهم ومؤازرتهم.
لذا تهيب اللجنة التحضيرية بكافة المبلغين وضحايا قانون 37.10 مجددا بالتعبئة الشاملة والمكثفة من أجل الانخراط والمساهمة في إحداث هذا المولود المجتمعي والحقوقي الجديد ببلادنا خدمة لصالحها أولا وأخيرا. وسوف تُعلن اللجنة التحضيرية عن تاريخ ومكان عقد مؤتمرها التأسيسي المزمع انعقاده بالرباط (إن شاء الله) أوائل سنة 2016. ومساهمتكم ودعمكم وحضوركم دعم لهذا المشروع وإنجاح له.
عمر الهرواشي: تغيرت نيوز
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=16660
