كأنهم أطفال ليسوا من بني الإنسان، ذنبهم الوحيد أنهم معاقون تم إقصاؤهم عن قصد وحرمانهم من ولوج المدارس العمومية والخاصة رغم القوانين و التشريعات التي وضعت وصادق عليها المغرب، وخاصة الدستور الجديد وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية للأشخاص المعاقين بسبب عقليات تزيد الطين بلة وتنعدم لديها الإرادة الحقيقية وحسن النية و تبحث عن الذرائع الغير المقبولة لحرمان الفئة من التمدرس كباقي أقرانهم بمدينتي تيزنيت وتافراوت وبالجماعات المحلية.
الوضعية الحالية بالتعليم للمعاقين بإقليم تيزنيت:
- حرمان الأطفال المعاقين من التربية والتكوين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بكل مناطق الإقليم رغم وجود التشريعات الجاري بها العمل، ولم يتلقوا تربيتهم في مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي إضافة إلى عدم إزالة الحواجز المادية والمعنوية التي تحد من ممارسة هؤلاء الأطفال لهذا الحق في ظل فرص متكافئة مع أقرانهم.
- غياب أقسام الدمج المدرسي الكافية بمدينة تيزنيت وانعدامها بمدينة تافراوت وباقي الجماعات بالإقليم.
- غياب البرنامج التعليمي العام ومناهج التربية الخاصة التي تستلزمها مختلف الإعاقات.
- حرمان الأطفال المعاقين من الالتحاق بالمدارس على أساس سن التمدرس، علما أن هذا الشرط معفون منه وفق القانون إضافة إلى حق التكرار.
- عدم تقديم الدعم الكافي للمؤسسات التابعة لجمعية تحدي الإعاقة لضمان استمرارية خدمات التربية والتكوين للمئات من المعاقين.
- عدم قيام مصالح النيابة بالمراقبة والتتبع للبرامج والأقسام المتواجدة بالمركب الاجتماعي وعدم مساعدتها بالأطر الضرورية للقيام بالوظائف المنوط بها وعدم إشراك اطر المركب من الدورات التكوينية التي تقم بها مصالح النيابة.
- حرمان التلاميذ المعاقين من الإيواء بدور الطالب والداخليات رغم أنهم من الذين أعطيت لهم الأولوية كما لم يعفوا من واجبات التسجيل والمطعم و الإيواء.
- عدم الاستجابة لطلبات عقد اجتماع لمناقشة قضايا تمدرس الأطفال من طرف النيابة الإقليمية للتعليم.
- عدم تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المنعقدة بالأكاديمية الجهوية للتعليم بأكادير.
- عدم إنشاء لجنة خاصة بتتبع قضايا الأطفال المعاقين على مستوى نيابة تيزنيت.
- الاكتظاظ في القسم المدمج بمدرسة ابن رشد الخاص بأطفال التوحد والبالغ عددهم حاليا 17 طفل.
- عدم التحاق التلاميذ المتمدرسين بمدرسة للا مريم المتواجدين بالعالم القروي بسبب عدم توفر الإيواء.
و في الأخير، أملنا استحضار قضايا تمدرس الأطفال المعاقين في الاجتماعات التي تعقد على مستوى العمالة والمؤسسات المنتخبة وفي النيابة وإشراك ممثل الجمعية المهتمة بتمدرس الأطفال المعاقين.
كما نتمنى أن لا تمر هذه السنة بدون اتخاذ إجراءات وتدابير خدمة لهذه الفئة التي لا زالت تنادي بالتعامل معها وفق المقاربة الحقوقية عوض المقاربة الإحسانية، كما نتساءل عن مدى تطبيق توصيات الخطة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على الصعيد الإقليمي.
المختار امحدور: رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=15473
