كرونولوجيا أحداث مأساوية لجماعة قروية بـ”سيدي إفني” رئيسها مدان بالحبس

رئيس جماعة “تغيرت” يرفض ربط منزل قائد إداري وإقامة قوات المساعد بالماء والكهرباء ويقاضي رئيس لجنة التعمير بجماعته

تعتبر جماعة “تيغيرت” القروية إقليم “سيدي إفني”، من بين أكبر الجماعات القروية من حيث المساحة الجغرافية والكثافة السكانية، إذ يقدر عدد سكانها بحوالي 6606 نسمة حسب إحصائيات 2014. وهي جماعة “تيغيرت” التي تحمل اسم يميل إلى التغيير دون أن يتغير منها شيء في الواقع منذ عقود مضت.

“تغيرت نيوز” واكبت الأحداث وتنقل إليكم كرونولوجيات هذة الجماعة في هذا التقرير.

من إعداد: سـعيد الكَـرتاح / سيدي إفني

في تلك الجماعة اندلع الحرب الإداري بين سلطتين في الآونة الأخيرة. السلطة المنتخبة ممثلة في المجلس القروي ورئيسها، والسلطة المحلية ممثلة في القائد الإداري لقيادة “تيغيرت”. ما جعل هذه الجماعة تَسْرُقُ الأضواء من الجماعات والبلديات بهذا الإقليم الجديد بسبب مشاكل جمة تعاني منها، والمتعلقة أساسا بالصراع السياسي الدائر بين السلطتين من جهة، وإدانة رئيسها بالحبس النافذ ابتدائيا، والموقوف التنفيذ استئنافيا من جهة، ومشاكل أخرى.

6 أشهر نافذة لرئيس جماعة

في الـ(02/06/2014)، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة “تيزنيت” حكما قضائيا بإدانة رئيس المجلس القروي لجماعة “تيغيرت” بإقليم “سيدي إفني” بـ6 أشهر حبسا نافذة وبـ5000 درهم غرامة، إضافة إلى 20000 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، بتهمة تتعلق بـ”طلب تسلم فائدة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته ومحاولة الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد ونسبة أمور شائنة”. قبل أن يتحول الحكم الاستئنافي إلى 6 أشهر موقفة التنفيذ وتعويض للمطالب بالحق المدني بـ10 ألف درهم بدل 20 ألف درهم.

أيام قليلة بعد صدور الحكم الابتدائي بـ6 أشهر حبسا نافذة في حق الرئيس، تعرض الى اعتداء لفظي بالسب والشتم والتهديد وما وصفه بـ”الوعد والوعيد” من طرف عناصر القوات المساعدة. وذلك أثناء قيامه بمهامه رفقة تقني الجماعة والمسؤول عن الاشغال الجارية من طرف مجلس جهة سوس ماسة درعة  في إطار تهيئة المركز القروي لـ”تيغيرت”.

شهادة الشهود

وبخصوص هذا الاعتداء تقدم رئيس المجلس القروي لـ”تيغيرت” بمراسلتين حصلت “تغيرت نيوز” على نسخ منهما، حول تصرفات الغير أخلاقية لأفراد القوات المساعدة حسب نص المراسلتين، مرفقتين بإشهاد الحاضرين للواقعة إلى كل من القائد الإداري لقيادة “تيغيرت” وعامل إقليم “سيدي إفني”، حيث أكد الشهود في إشهاد مصادق عليه، أن أثناء تفقد الاشغال من طرف الرئيس وتقني الجماعة ومسؤول عن ورش تهيئة مركز “تيغيرت”، شهدوا هؤلاء يتعرضون لوابل من الشتم والشتم والتهديد من طرف أعوان القوات المساعدة بـ”تيغيرت”.

الصراع بين السلطتين

من بين الأسباب الذي جعلت السلطة المنتخبة تدخل في الصراع مع السلطة التنفيذية ممثلة في القائد الإداري لـ”تيغيرت” وعناصر من القوات المساعدة، إقدام رئيس المجلس على إزالة جدار قيل أنه عشوائي جانب إقامة خاصة بوزارة الصحة، والتي يستغلها عناصر القوات المساعدة إقامة سكنية، وهو ما رفضه هؤلاء وأقدموا بالتهديد والوعد والوعيد الذي استنكره أعضاء المجلس الجماعي في بيان لهم، ووصفوا الواقعة بـ”أساليب التهديد والاستعلاء والاستقواء بجهاز أمني كان يفترض فيه حماية المواطنين وليس تهديدهم وإرهابهم وإهاناتهم” على حد تعبير البيان. ودعا أعضاء المجلس السلطات المختصة للتدخل من أجل محاسبة هؤلاء، وإعادة الاعتبار لشخص الرئيس ومعه كل المجلس وكل ساكنة الجماعة.

إزالة الجدار

وبخصوص الجدار المتواجد بالساحة العمومية حول مقر مسكن القوات المساعدة بمركز “تيغيرت” المتنازع عليه. اتفق أعضاء المكتب على ضرورة إزالة جميع الأرصفة العشوائية أمام المحلات التجارية بالمركز حتى لا يقف حاجزا وعائقا ومنظرات غير لائق. وتم تكليف تقني الجماعة مع المكلف بأشغال الورش لدى شركة المعنية بتهيئة المركز بإزالة الجدار. وأفاد محضر بهذا الخصوص حصلت عليه “تغيرت نيوز” أن مكتب المجلس ثم ربط الاتصال بهذا الشأن بديوان عامل إقليم “سيدي إفني” بتاريخ الـ07 يوليوز 2014 و بالمسؤول الإقليمي عن القوات المساعدة بإقليم “سيدي إفني”.

تضامن جمعوي مع السياسي

في إطار المساندة والتضامن، تضامنت أكثر من 20 جمعية ومنظمة مدنية وقوفهم إلى جانب الرئيس فيما يتخذه من قرارات لرد الاعتبار لنفسه، وأعلنوا تضامنهم معه فيما تعرض له من إهانة، معبرين عن استنكارهم الشديد للسلوكيات التي صدرت من أفراد القوات المساعدة والتي تتنافى مع أخلاقيات المهنة حسب نص المراسلة تحمل 20 توقيعا لجمعيات ومنظمات أرسلت إلى عامل إقليم “سيدي إفني”، وتطالب كل السلطات الإقليمية بضرورة فتح تحقيق نزيه في النازلة واتخاذ القرارات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا السلوك.

رئيس يقطع الماء و”الضو” على القائد

وفي قرار له لرد الاعتبار لنفسه، أقدم رئيس المجلس بقطع الماء الصالح للشرب على مسكن لعناصر القوات المساعدة إثر الأشغال التي عرفها المركز القروي”، والذي ثم ربطه بشبكة الماء من طرف أفراد القوات المساعدة عن طريق مسكن آخر بالقرب منهم دون عداد خاص بهم وبشكل غير قانوني يتنافى مع قانون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ودون إذن من هذه الجهة المختصة. وقرر أعضاء مكتب المجلس الجماعي بالأغلبية في محضر اجتماع عقد بمقر الجماعة يوم الخميس (10 يوليوز 2014) عدم تزويد مسكن القائد الإداري ابتداء من تاريخ الاجتماع بالكهرباء من العداد الذي قرر تخصيصه لمقر المحكمة لقاضي المقيم.

العداد الكهربائي الذي يستفيد منه مسكن القائد الإداري في وقت سابق، والذي منعه رئيس المجلس وأعضائه من الاستفادة منه، مسجل لدى إدارة المكتب الوطني للكهرباء باسم الجماعة وفي ملكيتها، في حين أن المسكن الذي يقطنه عناصر القوات المساعدة، والذي كان قبل سنوات مركزا صحيا، ثم مقر قيادة “تغيرت” القديمة، هو في ملكية وزارة الصحة. ويأتي ذلك بعد أن أقدم في الآونة الـأخيرة رئيس الجماعة بإلحاقه لعدد من موظفي الجماعة الذين كانوا يعملون سلفا في القيادة بوظائفهم في الجماعة، كسياسة تصاعدية للرئيس تجاه السلطة المحلية بالمنطقة.

رئيس المجلس يرضخ

رغم كل هذه الصراعات السياسية إن صح القول حسب المتتبعين للشأن السياسي بالمنطقة، فإن رئيس المجلس رضخ في الأخير لضغوطات السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة بخصوص الجدار العشوائي المتنازع عليه، وذلك بعد السماح بهدم نصف الجدار بدل هدمه بالكامل (الصورة) كما صادق عليه أعضاء مكتب مجلس الجماعة في اجتماع أعضاء مكتبه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2014. حيث كان قرار الهدم الجزئي بـ”قرار” انفرادي من الرئيس بوساطة من السلطات الإقليمية دون الرجوع إلى أعضاء مكتب المجلس الذين صادقوا في اجتماع سابق على هدم السور بالكامل.

اجتماع في العمالة

كما كان متوقع، وذلك بضرورة تدخل أعلى سلطة إقليمية لحل نزاع بين سلطتين محليتين منتخبة وإدارية، تدخل عامل الإقليم ودعا إلى اجتماع عقد ذات مساء يوم الثلاثاء (22/07/2014)  مع عضوي المجلس الإقليمي لـ”سيدي إفني” بصفتهما أيضا رئيسي كل من جماعتي “تيغيرت” و”إبضر”، للمناقشة حول الاعتداء اللفظي الذي تعرض له رئيس المجلس القروي لجماعة “تيغيرت” من طرف بعض أفراد من عناصر القوات المساعدة. وكذا حول مال السور العشوائي للإسمنت الموجود بالساحة العمومية جانب إقامتهم، وهو مصدر النزاع بين رئيس المجلس وعناصر القوات المساعدة.

في ذات الاجتماع حسب مصادر “تغيرت نيوز” موثوقة، تعهد عامل الإقليم  بالوقوف شخصيا على إيجاد الحلول وإعطاء كل ذي حق حقه. وهو ما فع بعدد من الشباب العازمين على تنظيم وقفة احتجاجية  بعد يوم الخميس (24 يوليوز 2014) بتأجيلها إلى وقت لاحق بعد إبلاغهم بنتائج الاجتماع. وطالبت الفعاليات الشبابية في بلاغ لها عقب تأجيل الوقفة، بضرورة اعتذار أفراد القوات المساعدة بمركز للساكنة من خلال تنقيل العناصر الخارجة عن القانون. مع هدم السور العشوائي المحاذي للمركز الصحي القديم، والذي يعرقل تقدم مشروع تهيئة المركز حسب تعبير البلاغ، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق.

رئيس التعمير والبناء العشوائي

لم يعاني المجلس القروي لـ”تيغيرت” فقط مع قضية السلطة المحلية، بل يعاني مع نفسه، حيث يتابع قضائيا إلى جانب رئيس المجلس عضو أخر يشغل مهمة رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية بذات المجلس أمام محكمة الابتدائية بمدينة “تيزنيت”. ذلك يأتي إثر تسجيل مخالفة في حقه من طرف رئيسه بالمجلس بخصوص مساهمته في البناء العشوائي بعد إضافة مرآب عشوائي بدون رخصة إلى منزله الكائن وسط المركز القروي. وكان عضو الجماعة المعني أقدم قبل شهور قليلة على بناء مرآب (كراج) جانب منزله بالمركز بطريقة عشوائية، والذي كان مخصص حسب مصدر موثوق إلى شارع عام وليس للبناء، ما أدى إلى منعه من قبل الجيران، الأمر الذي دفع به إلى إغلاق الباب المفتوح إلى جهة الشرق وفتح باب آخر صغير إلى الجهة الأخرى.

بناية بدون ترخيص

رئيس المجلس طلب كل من القائد الإداري لقيادة “تيغيرت” وعامل عمالة إقليم “سيدي إفني” بالتدخل لاتخاذ إجراءات قانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير في حق عضو بالمجلس القروي لـ”تيغيرت”. في مراسلة مرقمة بعدد (456 ../ م ج م/ ج تغ). حيث أحاط المجلس السلطات المختصة أن تصميم التنمية العمرانية للمركز القروي لـ”تيغيرت” (أنظر الصورة) تفيد أن البناية التي أقامها العضو المذكور جانب منزله كانت على ملك من الأملاك العامة، والمجزة (حسب نص المراسلة) بدون ترخيص مسبق، والتي تمت إقامتها على طريق عمومية من فئة 10 أمتار عرضا مما يعد خرقا سافر للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير.

مخالفة قانون التعمير

وأشارت المراسلة التي أنه سبق لرئيس المصلحة التقنية بالجماعة أن أنجر محضر مخالفة قانون التعمير تحت عدد 01/2014 بتاريخ الـ10 من شهر فبراير 2014، وتمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة. والتمس رئيس المجلس في مراسلته ممثل السلطة المحلية والإقليمية تطبيق مقتضيات المادة الـ80 من قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  31-92-1 صادر في 15 ذي الحجة 1412 (07 يونيو 1992).

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=11757