الرئيسية » سياسة ومجتمع »

مستجدات مجلس جهة كلميم واد نون … دعوى قضائية جديدة مرتقبة

علمت تِغِيرْتْ نْيُوزْ من حزب الحزب الحركة الشعبية، أن المنسقية الجهوية لحزب السنبلة بجهة كلميم واد نون تتجه نحو رفع دعوى قضائية ضد سهام أزركي، النائبة السادسة لرئيس الجهة المنتمية لحزب السنبلة، لتجريدها من العضوية بمجلس الجهة ، وذلك بعد اصطفافها داخل فريق المعارضة منذ الدورة العادية لشهر مارس الماضي (2017).

وأفاد ذات المصدر، أن الحزب على المستوى الجهة سيتخذ هذا القرار على خلفية عدم انضباطها لقرارات الحزب جهويا، خاصة وأنها تـُقرر بجدول الأعمال داخل اجتماعات المكتب وتـصوت ضده خلال جلسات دورات المجلس، وهو ما يـُخالف قانون الأحزاب السياسية.

يـُشار أن المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار ستسلك نفس المسطرة ضد كل من إلهام الساعيدي والجيلالي الرحالي المنتميان لنفس الحزب والتحقا بفريق المعارضة إلى جانب سهام أزركي عن حزب الحركة الشعبية، في حين أن مستقبل أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة لم تتضح بعد، حيث يقبع المنسق الجهوي للحزب بفريق المعارضة، فيما الأمين الإقليمي للحزب بسيدي إفني، محمد أبودرار وأعضاء آخرين في الأغلبية.

جدير بالذكر أن منذ انتخاب أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، لم ينضبط سوى أعضاء 03 أحزاب داخل تشكيلة المجلس، ويتعلق الأمر بأعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الإصلاح والتنمية داخل فريق الأغلبية، وأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل فريق المعارضة، فيما أحزاب الحركة الشعبية والاستقلال والأصالة والمعاصرة منقسمين بين الأغلبية والمعارضة.

وكانت نتائج الانتخابات الجهوية منحت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 12 مقعدا من أصل 39 مخصصا للمجلس، مقابل 08 مقاعد لفائدة التجمع الوطني للأحرار، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 06 مقاعد، والعدالة والتنمية على 05 مقاعد والاستقلال على 04 مقاعد، وحزبا الحركة الشعبية والإصلاح والتنمية على مقعدين لكل منهما.

تغيرت نيوز من كلميم

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك