وقعت حولي 40 جمعية من جمعيات المجتمع المدني بجماعة بوطروش إقليم سيدي إفني على عريضة ترفض رفضا قاطعا للمشروع المنجمي شرق وانسيمي بجماعتي بوطروش وأنفك لفائدة شركة تفوت تنغمين، والذي صدر بشأنه عامل إقليم سيدي إفني قرار بفتح بحث عمومي ابتداء من يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري 2017 يتعلق بدراسة التأثير على البيئة للمشروع المنجمي وانسيمي شرق الجماعتين.
ويرتقب حسب تصريحات علي الراخي، الفاعل الجمعوي ببوطروش أن يتم توجيه العريضة بعد إضافة توقيعات أخرى إلى عدد من المؤسسات والإدارات المعنية تعبيرا عن رفض ساكنة بوطروش لذات المشروع نظرا لتأثيراته الخطيرة على البيئة والفرشة المائي والبنية التحية والساكنة، حيث يتخوف سكان جماعة بوطروش والجماعات المجاورة من جفاف العيون ومصادر المياه والتأثير على ما تبقى من بيئاتهم في حال استغلال هذه المناجم.
جدير بالذكر أن عموم ساكنة جماعات إمجاض إقليم سيدي إفني وبالخصوص سكان جماعتي بوطروش وأنفك يعتبرون القرار العاملي رقم 133 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 في شأن فتح البحث العمومي المتعلق بالمشروع المنجمي وانسمي شرق الجماعتين المذكورتين لفائدة مجموعة تيفنوت تيغانمن كارثة حقيقة تضع الساكنة أمام أمرين لا ثالث لهما، وهي السجن أو الهجرة. واستنكروا بشدة اعتبار أراضيهم الخاصة أراضي الجموع، متسائلين متى تم تحديدها؟ ومتى ثم تأسس المجلس النيابي؟، و متى أجريت انتخابه؟، ومن بمثل ذوي الحقوق.
هذا وكان عامل إقليم سيدي إفني أصدر قرار بفتح بحث عمومي ابتداء من يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري 2017 بجماعتي بوطروش وأنفك يتعلق بدراسة التأثير على البيئة للمشروع المنجمي وانسيمي شرق الجماعتين، وأكد القرار أن ملف البحث العمومي يودع مرفقا بالقرار وكذا السجل أو السجلات المعدة لتلقي ملاحظات واقتراحات السكان المعنيين بمقر الجماعات المعنية طيلة عشرين يوما وهي مدة البحث العمومي.
وينص الفصل الثالث من عامل إقليم سيدي إفني، أن السكان المعنيون بالبحث العمومي في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة هم سكان جماعتي بوطروش وأنفك. مع الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي تتألف من رئيس دائرة لاخصاص رئيسا، إضافة إلى الأعضاء وهم كل من رئيس جماعة بوطروش، ورئيس جماعة أنفك، والمدير الجهوي للبيئة بكلميم، ومندوب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بكلميم، والمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بسيدي إفني.
وجاء في الفصل الخامس من القرار اطلعت تغيرت نيوز على نسخة منه، أنه مباشرة بعد انصرام مدة البحث العمومي، يغلق رئيس اللجنة السجل أو السجلات المخصصة لهذا العرض ويعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة بعد توقيعهم على هذه السجلات، وتعد اللجنة تقريرها متضمنا ملخصا عن ملاحظات ومقترحات السكان حول المشروع وترسله إلى رئيس اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
سكان منطقة إمجاض، عبروا عن استنكارهم الشديد، ورفضوا إعطاء أي ترخيص لمثل هكذا المناجم، التي ستضر بالبيئة والفرشة المائية وستؤدي حتما إلى هجرة الساكنة وعدم استقرارها، ودعت فعاليات مدنية الساكنة بالجماعات المتضررة إلى النزول بكثافة لتسجيل تعرضاتها بالسجل المخصص لذات العرض، والإسراع بعقد لقاءات وحوارات تواصلية مع الساكنة والخروج بتوصيات حقيقية ومنها الاحتجاج.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة بوطروش
