الرئيسية » تربية وتعليم »

أعوان المؤسسات التعليمية يحملون النائب الإقليمي للتعليم لـ”سيدي إفني” مسؤولية أوضاعهم المزرية

حملت التنسيقية المحلية لأعوان الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بـ”إمجاط” نيابة “سيدي إفني” مسؤولية وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية للنائب الإقليمي للتعليم لـ”سيدي إفني”، والذي تملص من مسؤوليته تجاههم على حد قولهم. مطالبين بمجموعة من المطالب أهمها التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام الحد الأدنى للأجور والاستمرارية في العمل. واحترام ساعات العمل مع التعويض على الساعات الإضافية.نيابة إقليم سيدي إفني

وأشارت التنسيقية في اجتماع موسع لها اليوم (الاحد 28/12/2014) بمركز “تيغيرت” أن النيابة الإقليمية للتعليم تواطأت مع  الشركة التي فوض لها تدبير قطاع الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بـ”سيدي إفني” بعد إخبار العمال من خلال مدراء المؤسسات في مراسلة رسمية بتوقيفهم عن العمل ابتداء من الـ31 من شهر دجنبر الجاري (2014).

وأكد العمال المنضوين تحت لواء التنسيقية في اجتماع اليوم أن الشركة لم تؤدي للعمال أجور لثلاثة شهور ماضية إضافة إلى مجموعة من التناقضات التي تشود عقود العمل التي تربط بين المستخدمين والشركة، مؤكدين عدم تطبيق قانون مدونة الشغل خاصة في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلال النقاش العام، أكد عدد من العمال، أن بعضهم يشتغل في هذا القطاع منذ ما يقارب 20 سنة، قبل إحداث عمالة إقليم “سيدي إفني” الجديد سنة 2009، بعد أن كانوا يشتغلون أعوان للنظافة والحراسة لدى النيابة الإقليمية للتعليم بـ”تيزنيت”. ويطالبون جميع الهيئات المدنية والسياسية والجمعوية والحقوقية بالتدخل للدفاع عن حقوقهم المهضومة.

ويشار أن لاجتماع خلص إلى مجموعة من النقط، أهمها إصدار بلاغ رسمي، ومراسلة كل من عامل إقليم “سيدي إفني” لعقد اجتماع اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، والنائب الإقليمي للتعليم، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بـ”أكادير” والوزارة الوصية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وخطوان نضالية سيعلن عنها لاحقا.

سعيد الـكرتاح / تِغِيرْتْ نْيُوزْ / تغيرت – سيدي إفني

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك