ذكر “الحسن الوزاني” الملقب محليا بتيزنيت بـ “بوتزكيت”، أنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد عدد من الفعاليات الجمعوية والإعلامية والسياسية وعلى رأسهم “محمد عصام” البرلماني السابق عن دائرة “سيدي إفني”، بسبب ما قال أنه تحريض تعرض له على خلفية قضية “إبا إيجو”، التي تفجرت قبل أيام.
وأوضح “بوتزكيت” في تصريح له في فيديو بث على “يوتوب”، أنه سيحاكم كل من ورطه في هذه القضية وحرض عليه سواء كان منبرا إعلاميا أو صحافيا أو جمعويا أو سياسيا أو برلمانيا، حيث ذكر بالاسم “محمد عصام” والصحافي “محمد بوطعام”، الذي قال أنه يتزعم الحملة الإعلامية ضده.
وكان “عصام”، قد طالب بتشكيل هيأة محايدة للنظر في مجموعة من الملفات التي ترتبط بما بات يسمى إعلاميا بـ”مافيا العقار” بـ”تيزنيت” والنواحي، مقترحا أن توكل هذه المهمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي بإمكانها حسب المتحدث أن تضع يدها على الخيط الناظم في هذه القضية التي تفجرت بعدما قررت العجوز “إبا إيجو” وزوجها الاعتصام أمام المحكمة الابتدائية بــ”تيزنيت”، بعد أن هُددا بإفراغ منزلهما الذي يقطنان به.
وقال “عصام” في فيديو بثته صفحة “العدالة والتنمية” باليوتوب، أن وزارة العدل باتت مدعوة بشكل مستعجل للتدخل في هذا الملف، من أجل الوقوف على حقيقته شخص استطاع طيلة مرحلة معينة أن يخترق مجموعة من المؤسسات القضائية والإدارية والأمنية، مما مكنه من أن يكون بطل عدد من الملفات المتعلقة بالسطو على كيلومترات من الأراضي والعقارات، ويحصن نفسه طيلة هذه المدة من المتابعة القضائية.
وأكد برلماني مدينة “سيدي إفني” السابق أنه تتبع هذا الملف واستطاع الحصول ملفات، توضح أن المعني بالأمر يعتمد على شبكة من شهود الزور من أجل السطو على العقارات والأراضي، وأن هؤلاء الشهور يتكرر اسمهم في كل ملف، كما أن الإمضاءات المذيلة للعقول مشكوك فيها باعتبارها تعود للسنوات التي شغل فيها المعني بالأمر رئيسا لجماعةٍ بدائرة “لاخصاص” بإقليم “سيدي إفني”.
وأشار المتحدث ذاته أن عقود البيع يكون فيها البائع دائما شخص واحد وهو غير معروف في المنطقة ولا يوجد له أثر، بالإضافة إلى استعمال شبكة من البلطجة تستعمل من أجل تخويف وترهيب السكان.
“تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ”: نقلا عن “مشاهد” – تيزنيت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=2839
