طلب المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بـ”سيدي إفني” الجهات المسؤولة بافتحاص إداري ومالي لمؤسسة مجموعة مدارس “يعقوب المنصور” نيابة “سيدي إفني”، لما يشوبها من خروقات امتد صداها خارج الإقليم، واستنكر ما وصفها لسلوكات مدير المؤسسة في حق مجموعة من الأساتذة، ولمسلسل تصفية
الحسابات الضيقة التي ينتجها. وطلب النائب الإقليمي إلى التحلي بالمسؤولية تجاه القضايا والمشاكل المطروحة على طاولة اللجنة الإقليمية لليقظة وفض النزاعات، وفق المذكرات المنظمة لعلاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين.
ودعت النقابة في بيان لها توصلت “تِغِيرْتْ نْيُوزْ” بنسخة منه، النيابة الإقليمية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة المتمثلة في إيفاد لجان نيابية إلى مجموعة مدارس “يعقوب المنصور” ومجموعة “محمد بن الحسين” المقررة في الاجتماع الأخير للجنة الإقليمية لليقظة وفض النزاعات. ورفض البيان ما وصفه بـ”سياسة الكيل بمكيالين” المنتهجة من طرف مدير المؤسسة، ومختلف الاجراءات “التعسفية” الانتقامية، وذلك لخلق تيارات في صفوف أساتذة المجموعة (انقطاع عن العمل الوهمي منذ 24 نونبر 2015).
ويأتي البيان بعد تداول المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بـ”سيدي إفني” بشكل طارئ مستجدات الساحة التعليمية خصوصا بالإقليم الذي يعيش احتقانا غير مسبوق لدى مختلف الفئات المتدخلة في المنظومة التربوية، ووضعا تربويا قابلا للانفجار في أية لحظة حسب تعبير البيان، وذلك في غياب مقاربة تشاركية حقيقية لمختلف هذه الفئات، للرقي بالمنظومة التربوية بالإقليم.
“تِغِيرْتْ نْيُوزْ” / سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=10347
