تغيرت نيوز
“بعد مقالين أمس”
بعد أن تطرقت جريدة تغيرت نيوز الإلكترونية أمس السبت إلى في مقال نشر تحت عنوان: “قراءة في رفض مجلس جماعة ترابية بسيدي إفني إدراج نقط في جدول أعمال دورة أكتوبر” الذي تم فيه توضيح الاختلالات التي شابت مسطرة رفض مكتب مجلس جماعة تغيرت إقليم سيدي إفني لنقطتين تقدمت بهما كلتومة عضو مجلس نفس الجماعة المتعلقتين بـ”التداول والمصادقة حول كيفية تدبير مركز التربية والتكوين بمركز جماعة تغيرت”. و”التداول والمصادقة على تجديد اتفاقية الشراكة مع جمعية النادي الرياضي تامونت إمجاض”، ظهرت نقطة أخرى تتعلق ب”الدراسة والمصادقة على إحصاء وجرد الممتلكات العقارية للجماعة وتحفيظها”. والتي رفض مكتب المجلس إدراجها هي الأخرى.
“مبرر مكتب المجلس”
وبــرر مكتب مجلس جماعة تغيرت إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2019، التي ستنـعقد الأربعاء المقبل (02 أكتوبر 2019) أن “الجماعة تتوفر على جميع سجلات الممتلكات الخاصة والعامة، كما أنهـا تقوم كل ستة أشهر بجرد الممتلكات”، علماً وفق مصادر داخل الجماعة الترابية لتغيرت، أن الممتلكات المسجلـة في سجلات الممتلكات الخاصـة والعامة، هي الآليات التي تتوفر عليها الجماعة، فيما الممتلكات العقارية، فلم تتوفر الجماعة إلى حد الآن على أي عقار سُجل باسمها لدى المحافظة العقارية.
“الدكاكين الصغيرة”
وأضاف ذات المصدر، أن الجماعة لا تتوفر على أي عقار، باستثناء بعض الدكاكين الصغيرة التي تم بناؤها في الآونة الأخيرة، داخل “السوق القديم”، والخاصة لبيع اللحوم الحمراء، علماً أن تلك الدكاكين غير محفظة لدى المحافظة العقارية. إضافة إلى أن جميع الدكاكين التي كانت الجماعة تستخلص الكراء لفائدتها لدى المستغلين، تبين في الآونة الأخيرة أنها تابعة للأملاك المخزنية، وثم إجراء علمية التحفيظ المؤقت لها في الشهور القليلة الماضية. ما يؤكد أن الجماعة لا تتوفر على أي عقار باسمها، سواء كان أرض عارية أم بناية، بما في ذلك مقر الجماعة، فهو أيضاً تابع للأملاك المخزنية.
“تعذر تسليم الشواهد الإدارية”
هذا التبرير الذي قدمه مكتب المجلس الجماعي لتغيرت أثناء رفضه النقطة، يتناقض مع إجابة رئيس المجلس على أسئلة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذي أشار إلى أن الجماعة الترابية تغيرت تتصرف حالياً وعن طريق الحيازة الطويلة الأمد في كل ممتلكاتها العقارية سواء كانت خاصة أم عامة، مضيفاً أن الجماعة قامت بإعداد تصاميم التحديد التي تم إرسالها للسلطة المحلية منذ سنة 2015 مرفقة بطلبات قصد استصدار الشواهد الإدارية، عملاً بمقتضيات المادة 18 من المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، غير أنه بتاريخ 2018/08/07 تم إخبار مصالح الجماعة من طرف السلطة المحلية بقيادة تغيرت، بتعذر تسليم الشواهد الإدارية الآنف ذكرها بدعوى أن كل الأملاك العقارية التي تحوزها الجماعة تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
“ملتمس الجماعة”
وأمام هذه الوضعية، أضاف عمار أمهزول رئيس الجماعية في جوابه لقضاة جطو، أنه تم مراسلة عامل إقليم تحت عدد 674 / م ش إ ق / م ش م بتاريخ 06 شتنبر 2018، التمست منه الجماعة مساعدتها في معالجة هذا الأمر. مؤكدا أنه سيعمل على رفع طلب إلى المندوب الإقليمي لأملاك الدولة بكلميم قصد برمجة عقد اجتماع للاستفسار حول ملابسات هذا الأمر، وما إذا كان لدى أملاك الدولة ما يفيد تملكها للممتلكات العقارية التي تحوزها الجماعة منذ إحداثها سنة 1959، وفي حال ما إذا أثبتت ذلك فإن الجماعة ستدرس في ذات الاجتماع حيثيات اقتناء تلك العقارات.
“الوضعية اللا قانونية”
جدير بالذكر أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أكد عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية لجماعة تغيرت، رغم الإجراءات التي اتخذتها الجماعة لاستصدار رسم الاستمرار لبعض ممتلكاتها العقارية (الساحة العمومية، مقر الجماعة، موقف السيارات، السوق الأسبوعي، المجزرة، فندق البهائم، الدكاكين البالغ عددها 311 دكانا، عقار المصلى، عقار البريد، رحبة البهائم، عقار حرش تكرار)، في إطار تسوية وضعيتها واستصدار سندات الملكية الخاصة بها.
“مقر الدرك الملكي”
ورغم قيام الجماعة بإعداد تصاميم طبوغرافية تحديدية لعقاراتها سنتي 2009 و2014، يـُضيف تقرير “قضاة جطو” أن الجماعة ما زالت لا تتوفر على سندات ملكية عقاراتها. كما لم تقم بعد بتحفيظها لحمايتها من كافة أشكال الترامي والتعرض. علماً يضيف المصدر، أن الجماعة قامت بوضع البنايتين الجماعيتين المتواجدتين بمنطقة “تنيومار” بمركز تغيرت رهن إشارة الدرك الملكي لبناء مقر مركز للدرك الملكي، في غياب أي قرار أو اتفاقية بهذا الصدد
“توصية المجلس الجهوي للحسابات”
المجلس الجهوي للحسابات، في تقريره الأخير، أوصى جماعة تغيرت بالحرص على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للأملاك الجماعية، والعمل على تحفيظها قصد تحصينها من خطر الترامي والمنازعات، وكذا الحرص على إحصاء وتتبّع الأملاك الجماعية، والمسك القانوني لسجل المحتويات، والحرص على الرفع من السومة الكرائية تبعا لمقتضيات عقود الكراء للحفاظ على حقوق الجماعة.
واستغرب متتبعي الشأن المحلي والسياسي بالجماعة الترابية لتغيرت بإقليم سيدي إفني، رفض مكتب مجلس جماعة تغيرت إدراج النقطة التي تقدمت بها التقدمية كلتومة المحي، بتبريرات تـُخالف ما رصده قضاة جطو، وأصدروا بخصوصه توصيات، ويـُخالف أيضاً التوضيحات والإجابات التي قدمها رئيس المجلس إلى المجلس الجهوي للحسابات.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=41693
