تغيــرت نيــوز
تفاجأ مجموعة من ساكنة الدائرة الانتخابية “11” بالجماعة الترابية تغيرت إقليم سيدي إفني بلجنة تضم المكتب الوطني للكهرباء والجماعة الترابية تغيرت قامت بمعاينة بقعة أرضية قرب التثقب الاستغلالي الذي تشرف على تسييره جمعية إدلمحفوض للماء الصالح للشرب، وذلك من أجل تنفيذ “قرر نزع الملكية” الذي باشره المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ سنة 2020 “خارج القانون”، وفق ما أكدته مجموعة من المصادر، لكون هذه الأخيرة (OPEP) لم تنشر أي إعلان بشأن نزع الملكية المذكورة وفقاً للقانون الجاري به العمل في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الفرعية الموقعة بين الجماعة الترابية تغيرت والمكتب الوطني للكهرباء حول تمويل وإنجاز مشروع تزويد مركز ودواوير جماعة تغيرت بالماء الصالح للشرب في إطار البرنامج الوطني لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، لا يدخل ضمن التزامات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ما يشير إلى نزع الملكية أو توفير العقار، وفق للفصل السابع من الاتفاقية الذي لا ينص إلا على 05 التزامات لا تتضمن نزع الملكية.
هذا ويشير البند الثالث من الفصل الثامن من الاتفاقية المتعلق بالتزامات الجماعة الترابية تغيرت، أن الجماعة تلتزم بتمكين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من الأراضي اللازمة لإنجاز منشآت الولوج والتوزيع أو الإدلاء له بما يؤكد مباشرة مسطرة نزع الملكية العقارية لأجل إنجاز المشروع، كما تلتزم بكونها ضامنة لهذه الأراضي ضد أي شكاية أو دعوى قضائية تصدر عن الغير، ويبقى الشروع في إنجاز الأشغال رهيناً باستيفاء هذه الشروط.
وفي نفس السياق، ينص الفصل التاسع من نفس الاتفاقية، أنه لا يشرع في الإعلان عن طلب العروض إلا بعد التزام السكان المستفيدين بأداء مساهماتهم طبقاً للفصل الخامس، ولا يشرف في تنفيذ الأشغال إلا بعد أداء الجماعة لحصتها الأولى طبقاً لما ورد في الفصل الخامس، وتمكين المكتب الوطني للكهرباء من الأراضي اللازمة لإنجاز منشآت الولوج والتوزيع طبقا لما ورد في الفصل السابع، وهو ما لم يتم وفق ما أكدته مصادر تغيرت نيوز.
سكان الدائرة الانتخابية 11 بجماعة تغيرت، وجزء من ساكنة الدائرة الانتخابية 02 وعددهم 21 دواراً الذين يستفيدون من مشروع إد المحفوض للماء الصالح للشرب يعتبرون هذا القرار “غير قانوني” حيث مرت جميع العمليات في الكواليس دون إخبار المعنيين بالأمر، وهو ما أكده عضو مكتب مجلس جماعة تغيرت الحالي في اتصال هاتفي مع الجريدة، موضحاً أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو من قام بنزع الملكية في الولاية السابقة دون فتح باب التعرضات والبحث العمومي ودون نشر أي علان بشأن هذا لا بمقر الجماعة الترابية تغيرت ولا بمقر قيادة تغيرت خلافاً لما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=45191
