الرئيسية » سياسة ومجتمع »

برلماني: فرضية التهجير القسري لساكنة سوس بدأت تتأكد

تغيرت نيوز

انتقد البرلماني عن حزب الاستقلال، الحسين أزكاع، “إخفاق” الحكومة في تنزيل قانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي تم استصداره سنة 2016.

وأوضح البرلماني عن دائرة اشتوكة أيت باها، خلال سؤاله الشفوي الذي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية محمد صديقي، أن ظاهرة الرعي الظالم والجائر لازلت مستمرة وتتمدد، متسائلا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل وضع حد لما وصفه بـ”اللوبيات التي تستثمر في الرعي الظالم”.

وأضاف أزكاع، في تعقيبه على رد الوزير صديقي، قائلا: “من يحب حكومته يجب أن يقول لها الحقيقة، فما نراه في مختلف أقاليم جهة سوس ماسة، يتضح أن 113.13، لم يتمكن من وقف الظلم والغبن الذي طال هذه الأهالي”.

وشدد ذات البرلماني، بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا القانون، لأنه غير اجتماعي و مخالف للقاعدة الاجتماعية للقوانين، وسيتسبب في المزيد من الاحتقان.

وأشار إلى أن الفرضية التي يقولها أهل سوس المتعلقة بما وصفه بالتهجير القسري، بدأت تتأكد، خصوصا من خلال الرعي الجائر من طرف “اللوبيات” التي تستمر في هذا المجال، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن ذلك ينضاف إليه الخنزير البري الذي يفسد ممتلكات ومزروعاتهم، بما فيها أركان الذي يعتبر تراثا عالميا إنسانيا، وكذلك الصبار التي تقتات منها ماشية السكان المحليين أتت عليها الحشرة القرمزية، دون أن تتدخل الوزارة للقيام بالمتعين من أجل إنصافهم.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك