في تدوينة له أشار الفاعل المدني والحقوقي سعيد رحم إلى الوضع الذي يعيشه المشهد الإعلامي والصحفي ومجال الحريات على إثر المتابعات التي يتعرض لها بعض الصحافيين والناشطين في الشبكات التواصل الاجتماعي حيث كانت هناك تراجعات ونقوص في مجال الحقوق والحريات بسبب هذه الاحتهادات من قبل النيابة العامة بتيزنيت التي تتابع كذلك علي تياسير بالفصل380 من القانون الجنائي، نعم الفصل ذاته الذي يحاكم به بوطعام!! ..
نفس النيابة العامة بتيزنيت دائماً ..كانت تابعت صفحة في الفايسبوك بعدم الملائمة مع قانون الصحافة .. نعم صفحة الفايسبوك والملائمة مع قانون الصحافة !!!!!. ولكن حكم إستعجالي قضى بعدم سريان قانون الصحافة والنشر من حيث مسطرة الحجب القضائية على الحسابات والصفحات الفايسبوكية .. وأن نطاق تطبيقه يشمل الجرائد والمواقع الإلكترونية فقط .. يعني أن القاضي أخبر وكيل الملك بتلك البديهية الكونية بأن صفحات الفايسبوك ليس موقعاً إلكترونياً حتى ولو تضمنت هذه الصفحة أخبارا!!
واختتم رحم تدوينته بأن هناك تضييق على الحريات والتعبير عن وجهات النظر والأراء وخاصة في الحقل الصحافي والإعلامي وشبكات التواصل الاجتماعي حسب المتابعات التي يتعرض إليها مجموعة الصحافيين والننشطاء في الشبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً أن هناك أسباب وخلفيات غير معروفة لحد الآن في هذا الوضع الذي تعيشه تيزنيت بطرحه سؤال :“كل هذه الوقائع حدثت وتحدث هنا في تيزنيت في 12 شهراً الأخيرة .. وتشرع سؤالاً واضحا .. ماذا تريد النيابة العامة تحديداً؟.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=44958
