تغيرت نيوز
أعلــن الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسيدي إفني ع تضامنها المبدئي واللا مشروط مع ساكنة جماعة سبت النابور، إقليم سيدي افني، في الأزمة التي تعيشها جراء أزمة العطش الخانقة التي تعاني منها العديد من دواوير الجماعة، وعبرت عن استنكارها الشديد للتماطل الحاصل في إصلاح المنظومـة المائية لايت كرمـون انطلاقا من الثقب الاستغلالي “إليغ”، الذي من شأنه أن يغطي حاجيات ساكنة الجماعة برمتها وحتى حاجيات جماعات مجاورة.
الهيئـة في بلاغ لها عبرت عن تنديدها بالوعود الزائفة التي تطلقها مصالح عمالة سيدي إفني دون الالتزام بتنفيذها في الوقت المناسب وقبل استفحال الأزمة، تفاديا للاحتقان والسخط الاجتماعيين. مؤكدةً مؤازرتها للساكنة المتضررة من أزمة العطش، التي تعد لوقفة احتجاجية أمام ولاية گلميم واد نون سيحدد تاريخها لاحقا، واستعدادها لتنفيذ أشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيداً ما لم يتم إصلاح المنظومة وإيجاد حل نهائي لأزمة العطش التي تهدد استقرار الساكنة (اعتصامات.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان).
يأتي ذلك وفق ذات المصـدر، بعد عـدد من الخطوات والمراسـلات واستنفاذ كافة المبادرات في إيجاد حلول جذرية لأزمة العطش الخانقة التي تعاني منها العديد من دواوير الجماعة الترابية لسبت النابور، بسبب توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية، وبعد أن قامت الساكنة بعدة أشكال نضالية، احتجاجية وترافعية من أجل حل الأزمة وضمان الحق الطبيعي والدستوري في الأمن المائي، خاصة مع وجود مشروع من شأنه أن يضمن الاكتفاء من هذه المادة الحيوية لولا الاختلالات التي صاحبته منذ بدايته في سنة 2009.
وأضافت الهيئة أنه تمت مراسلة عامل عمالة سيدي إفني سنة 2018، ومطالبتها فتح تحقيق حول أسباب تعثر المنظومة المائية لأيت كرمون، دون أن تتلقى أي رد عن مراسلتها، ونظمت هيئات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام الجماعة الترابية سبت النابور، تلتها وقفة العطش أمام عمالة بسيدي إفني يوم 29 دجنبر 201، جاءت بعدها عدد من التحركات والزيارات، ومنها لجنة تفتيشية من الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أسفرت عن عدد من الوعود من قبل مصالح عمالة سيدي إفني، على أساس إيجاد حل قبل حلول فصل الصيف، غير أنه وإلى اليوم، ورغم عدد من التحركات الميدانية، لم يسفر كل ذلك عن حل لأزمة العطش التي باتت تهدد المنطقة برمتها.
وبعد أن ملت الساكنة المتضررة من الوعود المتكررة، من الوعود ومن الانتظار الطويل، أضاف البلاغ، أن جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية لسبت النابور، راسلت كلا من رئاسة الحكومة وزارة الداخلية وولاية جهة كلميم واد نون وعمالة إقليم سيدي افني، حيث ذكرت بمعاناة ساكنة الجماعة، والضرورة الملحة في إيجاد حل سريع لإكمال مشروع تزويد الساكنة بالماء الشروب، خاصة مع وجود منبع مياه يكفي لتغطية حاجيات ساكن الجماعة بشكل كاف.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=44413
