علمت الصحيفة الإلكترونية مغرب 28، أن سائقي وأرباب سيارات الأجرة من الصنف الكبير بالجماعات الترابية بدائرة لاخصاص إقليم سيدي إفني، أبلغوا عامل الإقليم رسالتهم الاحتجاجية، نتيجة تضررهم ليس من جائحة كورونا “كوفيد-19” وحدها، بل من رفض السلطات العمومية الترخيص لهم بالعمل من نقط الانطلاقة بالجماعات الترابية التابعة الـ10 لدائرة لاخصاص إلى مدينة تيزنيت.
وأضاف المعنيون في رسالتهم الاحتجاجية توصل مغرب 28 بنسخة منه، أن سكان الجماعات الترابية “أنفك، إبضر، بوطروش، تغيرت، سبت النابور، أيت الرخاء، سيدي عبد الله أوبلعيد، لاخصاص، سيدي امبارك، سيدي احساين أوعلي” لهم ارتباط مباشر مع مدينة تيزنيت، والتي تنتمي لجهة سوس ماسة، أكثر ما لهم ارتباط بالمدن الأخرى التابعة لجهة كلميم واد نون، ومنعهم من دخـــول مدينة تيزنـــيـت يعني منع ساكنة الجماعات المذكورة من قضاء أغراضهم الضرورية رغم التخفيف من رفع الحجر الصحي بهذه الجهتين.
سكان الجماعـات المذكورة يضيف المصدر، لهم ارتباط خاص بمدينة تيزنيت، أولاً لكون مدينة تيزنيت معبـراً رئيساً إلى عاصمة الإقليم مدينة سيدي إفني لقضـاء أغراضهـم الإداريـة، كمكتب لتسجيل السيارات وأغراض إدارية بعمالة الإقليم وتسجيل وتجديد البطاقة الوطنية وغيرها، ثم أن أغلب سكان الجماعات المذكورة أعلاه لـهم أغراض إدارية بنكية بمدينة تيزنيت وأيضا بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، إضافــةً إلى مـواعيد طبية في العيادات الخاصة وغيرها.
منع المشتكون من ولوج مدينة تيزنيت يعني منعهم من العمل، رغم أن البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بتاريخ 09 يونيو 2020، أكد أن خلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي باستئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني المتعلقة بالأنشطة الصناعية، والأنشطة التجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، وكل هذه الأنشطة بدائرة لاخصاص مرتبطة بمدينة تيزنيت.
والتمس المعنيون من عامل إقليم سيدي إفني التدخل لدى عامل إقليم تيزنيت قصد دراسة إمكانية استئناف عملهم في الخطوط الرابطة بين نقط الانطلاقة بالجماعات الترابية التابعة لدائرة لاخصاص ومدينة تيزنيت، مع العلم أنا سائقي وأرباب سيارات الأجرة بعض النظر عن تضررهم من جائحة كورونا “كوفيد-19” بتوقفهم عن العمل منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا دون أن يحصلوا على أي تعويض مادي، كما تضرروا أيضاً لأنهم استأنفوا العمل بعد أن تأدية ما بواجبهم من تأمين والكراء وغيرها، بميزانية تُقدر بمليوني سنتيم لكل واحد منا.
عن صحيفة 28 الإلكترونية
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=44309
