يكتبه: أحمد أوجمهور (*) – تغيرت نيوز
يوم 19 مارس الماضي (2020)، صادقت الحكومة على “مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة”، على أساس إدخال تعديلات جديدة ستقررها لجنة حكومية مكلفة بذلك!!.
نفهم من ذلك أن المشروع لن يعود للإدراج في جدول أعمال مجلس حكومي لاحق مهما تأخر، وهذه من غرائب هذا النص، لأننا نتساءل كيف تم التصويت على شيء غير مكتمل، لا يعلم أحد ممن يزينون طاولة المجلس الحكومي معالم تعديله؟.
تبعاً لذلك، ستتم إحالة المشروع على البرلمان، رغم الرفض الواسع الذي يواجهه سياسياً وحقوقياً.
وستستند هذه الإحالة على اعتبارات سياسية تتصل أساسا بتقديم من يقف وراء النص لمبرر إلزامية القرار الحكومي، وسيعملون بذلك على إحراج رئيس الحكومة، لأنه هو المختص بالإحالة على البرلمان.
بعدها، سيقوم “ذوو المصلحة” هؤلاء، والمتواجدون اليوم داخل الحكومة، ويتطلعون إلى العودة إليها بعد الانتخابات أكثر قوة … سيقومون بكل شيء من أجل التخلص منه في القريب العاجل، ورمي كرة ناره في البرلمان، والاختباء وراء ضرورة مواصلة المسطرة التشريعية بشأنه، لإخلاء ذمتهم حكومياً، وترك حابل المسؤولية على ممثلي الأمة.
في البرلمان، سينام المشروع نوم أهل الكهف إلى ما بعد هذه الولاية، وانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية المقبلة.
الموضوع من دون شك سيكون محط اهتمام الطبقة السياسية أكثر من اليوم، وسيكون موقف رئيس الحكومة المقبل واحد من الاحتمالات الثلاثة التالية:
- تثبيته ضمن النصوص المدرجة في جدول أعمال البرلمان.
- تركه على رفوف البرلمان، دون أن يهتم أحد بشأنه.
- سحبه رسميا تحت ضغط الشارع.
وتظل كل هذه الاحتمالات متصلة بطبيعة الشخصية التي سيتم تعيينها رئيسا للحكومة المقبلة.
لن ينام “ذوو المصلحة”، مادام النص حيا…
سيصارعون لتمريره ولو بتعديلات جديدة كما حدث في حالتي القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، أو القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، لانهم سيقبلون الخروج من المعركة بأقل الخسائر…
في الجهة المقابلة، وهي نظرياً أوسع من الطرف الأول، سيبدي معارضو النص مقاومة شديدة للحيلولة دون عرضه أصلا على النقاش البرلماني، وحتى إن حدث ذلك، فيتعرض لسلسلة من التأجيلات والتأخيرات، وتوجد في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان مبررات كثيرة لذلك…
قد تؤدي الحالة في النهاية إلى تجميده، كما وقع اليوم بالنسبة لمشروع القانون الجنائي 10.16 ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
أغلب المتتبعين اليوم يتمنون سحب النص حالاً، إلا أن المآلات التي بسطناها أعلاه، ستجعل من مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة محطاً لمزيد من الاهتمام، ولن يتم سحبه أبداً، لأننا نعتقد أن الغاية منه ليست، على كل حال، بنية تبنيه والمصادقة عليه….
جهات معينة ستدفع في اتجاه الاحتفاظ به على الطاولة ليكون مؤنس النقاشات السياسية لما بعد كورونا، وورقة سياسية للعب بها في معارك الانتخابات ضمن أوراق أخرى ستظهر مع اقتراب قيامة الانتخابات…
طيلة هذا المسار، سيستمر البناء الديمقراطي في الانحراف عن سكته، وستظهر “طغمة” جديدة تدعو لأشياء عجيبة…
ها وجهي، ها وجهكوم …
(*) إطار بمجلس النواب
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=44014
غرسوا فاكلوا..
سقور حزب العدالة والتنمية وانتهازيين اخرين يتبادلون الأدوار و يسعون من وراء حجاب الى الحفاظ على مكتسباتهم المادية .. من خلال السعي لتمرير هذا القانون لتكميم الأفواه .. في انتظار تمرير قوانين آخرين أكثر فتكا بالمال االعام وأكثر حفاظا على امتيازات وتعويضات لمستقبلهم ومستقبل أبناء أبنائهم…
تقاطع المصالح بين هؤلاء جميعا : الخوف من قبة البرلمان الزرقاء في عالم الانترنيت ( التشهير /الفضح/ المقاطعة … ) وتأثير ذالك كله على المخططات الجهنمية و على نتائج الانتخابات … سيدفع هؤلاء إلى تمرير هذا القانون مااستطاعوا إلى ذالك سبيلا…. او استغلاله سياسيا وانتخابات لتسديد الضربات لبعضهم البعض من خلال الهروب إلى الإمام والتبرأ منه جملة وتفصيلا …
أكتب تعليقك