تغيرت نيوز
أغلب الجماعات الترابية المحلية بجهة كلميم واد نون، وكذا المجالس الإقليمية والمجلس الجهة، خصصوا اعتمادات كبيرة لدعم ساكنتها عبر السلطات الإقليمية والمحلية، وذلك بتحويل بعض الاعتمادات المالية من فصل إلى فصل محاربة جائحة “كورونا”، وتتسابق هذه الجماعات بإصدار بلاغاتها للرأي العام تٌفيد بالمساهمة من ميزانيتها بهذا المبلغ أو ذاك، غير أن هذه البلاغات تنقصها قليلاً من الشجاعة والنزاهة والشفافية، لتوضح للرأي العام ما هي الفصول التي تم تحويلها وتخصيصها لمحاربة هذه الجائحة.
أكيد لو تـم الكشف عن الاعتمادات التي تم تحويلها، سيتبن أنها اعتمادات يجب أن تبقى في مكانها. في المقابل بقيت اعتمادات أخرى في مكانها رغم أنها هي الأولى من هذه التحويلات، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتمادات المخصصة للأنشطة الثقافية والفنية كالمهرجانات، والاعتمادات المخصصة للتغذية والاقامة، كما أن الاعتمادات المخصصة لتعويضات الرئيس نوابه وباقي الأعضاء لم تتحرك في مكانها، وسيتم اللجوء إلى فصول أكثر أهمية، التي تعني مثلا بالموظفين والصحة والتعليم والطرق وغيرها من الاعتمادات، إلا من رحم ربي.
لماذا هذه الاعتمادات المرصودة تم توجيهها فقط لاقتناء بعض المواد الغذائية إلا قليلاً؟، لماذا لا يتم توزيعها من طرف السلطات المحلية والإقليمية نقداً على المحتاجين لاقتناء حاجياتهم الضرورية؟، وما هو المبلغ لكل منتوج؟ هل هو الثمن المعترف به لدى باقي المتاجر؟، أم بثمن حسب هوى الشاري/المجلس والبائع/المقاول؟. وماذا لو تم الإعلان عن فاتورة الاقتناء ونشرها للعموم؟. كلها أسئلة وأسئلة أخرى تنتظر الإجابة عليها، سيتم الكشف عنها لا محالة بعد مرور هذه الأزمة، حيت سيتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
تـُـشكر جميع المبادرات التي قامت بها هذه المجالس في إطار الدعم الموجه للأسر، وتـُشكر السلطات الإقليمية والمحلية لإشرافها على التوزيع بشكل عادل دون تسجيل أي تمييز سلبي بين المواطنين. لكـن هذا لا يجب أن يـُنسينا هذا في طرح مجموعة الأسئلة الأكثر أهمية. وهذا يدفعنا إلى التساؤل، حول إن توصل المحتاجون بالميزانيات المرصودة كاملةً؟، أم أن المستفيد الأكبر هم المقاولات وأصحاب الشركات الكبرى؟
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=43803
