الرئيسية » سياسة ومجتمع »

البرلماني الإفناوي محمد أبودرار .. الإقالة والتوضيح

بيان محمد أبودرار: برلماني إقليم سيدي إفني ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب

بيان إلى الرأي العام وعموم مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة.

لقد تابع مناضلو حزبنا، كما عموم المواطنين، القرارات الأخيرة للسيد الأمين العام للحزب، والتي همت على وجه الخصوص اتخاذ قرار بإعفائي من مهام رئاسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، في ظروف تنشغل فيها بلادنا العزيزة، وعلى كل المستويات، بمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتداعياته الصحية والاقتصادية، والتي تستدعي من كافة فئات المجتمع أفراداً ومؤسسات، التجند وراء صاحب الجلالة لحماية هذا الوطن والانتصار بإذن الله على هذه الجائحة.

ففي الوقت الذي تشتغل فيه جميع المؤسسات في ظروف استثنائية، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة البرلمان بمجلسيه، تنشغل قيادة حزب “البام” بإشعال نار التوتر وإذكاء الصراعات في صفوف مناضليه من جديد .

وفي انتظار اتضاح الرؤى، أعلن بصفتي رئيساً للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة ما يلي :

  • رفضي وأسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، وفي حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني.
  • استنكاري الشديد للخطأ الجسيم الدي بدر من السيد الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي والداخلي للحزب، والتي تتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يستوجب من أعضاء المجلس الوطني لـ”البام” التفكير جدياً في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة .
  • رفضي المطلق للأكاذيب التي يروجها السيد الأمين العام في تفسيره لقراره مدعيا ارتكابي لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة، وأتحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك.
  • استنكاري الكبير للأكاذيب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة، حيث أؤكد أنه لم يتصل بي شخصيا ولم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم، إضافة إلى أنه لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة .
  • لقد كان حريا بالأمين العام الاتصال بي كرئيس لفريق دو أهمية كبرى، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي وأحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية، كنت لن أتردد مطلقا في تقديمها إذا رأيت أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك، ولكن للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه، ليسجل أول إقالة بهذا الشكل المهين و البئيس و من هذا الحجم في تاريخ الحزب للتعبير عن كبت دفين لتفعيل سلطة مزيفة تهدف إلى تسريع وتيرة توزيع كعكة المؤتمر الأخير للحزب بوسائل انتقامية و تدشين مرحلة جديدة في عمل الحزب تحت عنوان “الجماهيرية الحزبية” للأمين العام الحالي التي لم نشهدها حتى في عز التدبير الانفرادي للحزب والتي ستسمح له مستقبلا إذا مر هذا القرار أن يقيل و يعين من يشاء و متى شاء كتجسيد لمنهج لا يؤمن بالعمل المؤسساتي و البناء المشترك للفعل.
  • استنكاري الشديد للأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات .
  • تمسكي الشديد بحق الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه .
  • أطالب السيد رئيس مجلس النواب بضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع كما أثير انتباهه إلى أن جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أؤكد مرة أخرى بصفتي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع.

محمد أبودرار

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك