سعيد الكرتاح: تغيرت نيوز
حسناً فعلت وزارة الداخلية بإعطائها الضوء الأخضر لرؤساء المجالس الجماعية قصد القيام بتحويل بعض فصول الميزانية للجماعات التي يسيرونها دون عقد دورة استثنائية، فقط يكتفي رئيس الجماعة المعنية بالتشاور مع عامل الإقليم. والهدف من ذلك، تسهيل المساطر الإدارية لهذه الجماعة لتوفير اعتمادات مالية كل جماعة حسب امكانياتها، للمساهمة للحد من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم عموماً والمغرب بالخصوص.
مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم سيدي إفني، قامت بهذه العملية، على سبيل المثال المجلس الإقليمي لسيدي إفني وجماعات أخرى محلية، وستقوم جماعات ترابية أخرى سواء على صعيد دائرة إفني أو على صعيد دائرة لاخصاص بنفس العملية، وذلك بإعادة تخصيص بعض الاعتمادات للحد من انتشار جائحة كورونا بالإقليم.
لكن السؤال، هو من سيـُشرف على عملية صرف هذه الاعتمادات الكبيرة والكثيرة في محلها، دون التلاعب بها من طرف بعض رؤساء الجماعات وبعض المقاولين؟، وكيف ستمر هذه الصفقات؟، وهل ستُشرف السلطة الإقليمية على العملية ممثلة في عامل إقليم سيدي إفني بتنسيق مع السلطة المحلية؟ أم بتنسيق مع الجماعات الترابية المحلية؟. وغيرها من الأسئلة، دون الحديث عن استغلالها سياسياً من طرف بعض عديمي الضمير.
إن إنجاح هذه العملية بعيداً عن التلاعب بهذه الميزانية الكبيرة من طرف المقاولين وبعض رؤساء الجماعات الترابية، وبعيداً عن الاستغلال السياسي والإنتخابوي، يقتضي أن تُشرف على العملية عمالة إقليم سيدي إفني، في إطار الشفافية والنزاهة والمصداقية، وذلك بالإعلان عن الميزانية المتوفرة أولاً، والمقاولة الوحيدة التي ستنال الصفقة بالإقليم ثانياً، ثم الإعلان كيفية التوزيع وعدد المستفيدين في كل جماعة ترابية.
فهل ستتحمل السلطة الإقليمية مسؤولياتها التاريخية في ظل أزمة “كورونا”؟ أم أنها ستفتح المجال لبعض تجار الأزمات للاغتناء في اعتمادات خـُصصت للأسرة الفقيرة والمحتاجة؟ وتـُساعد تجار الانتخابات للانخراط في حملات انتخابية سابقة لأوانها وما أكثرهم؟. ما هي إلا أيام وستجيب عن كل هذه الأسئلة.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=43719
