الرئيسية » سياسة ومجتمع »

عضو جماعي يـُقدم الطعون القانونية في مقرر مجلس جماعي بسيدي إفني لدى المصالح المعنية

تغيرت نيوز

أعلن الحسين لاهوم، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بوطروش بإقليم سيدي إفني، أنه سوف يتقدم بطلبات الطعون القانونية  في جميع النقط التي صوت ضدها بالرفض خلال أشغال دورة مجلس جماعة بوطروش، المنعقدة يوم الاثنين 03 فبراير 2020، وذلك لدى المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية.

وبرر الحسين لاهوم، رفضه التصويت على بعض النقط، أولها، المتعلقة بالمصادقة على عقد اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لجماعة بوطروش وجمعية الأعمال لاجتماعية لموظفي نفس الجماعة, لأن الجمعية لم تـُدلي للمجلس إبان انعقاد الدورة بتقاريرها المالية والأنشطة التي قامت بها خلال السنتين الفارطتين، كما لم تدلي ببرنامج عملها ولا بمشروع موضوع اتفاقية الشراكة, احتراما للمقتضيات القانونية المؤطرة للدعم العمومي كدورية وزير الداخلية رقم د 2185 والظهير المنظم لتأسيس الجمعيات ظهير 1958 وعن الشروط التي اعتمدها المجلس في اختيار الجمعية دون غيرها من الجمعيات النشيطة بتراب الجماعة.

وأضاف لاهوم، أن رفضه لبرمجة الفائض السنوي 2019، يأتي انطلاقاً من قناعته أنه تم توزيع الفائض  بشكل تغيب فيه الحكامة والإلتقائية والتدبير الجيد للموارد المالية، فتم تخصيص اعتماد مالي قدره 70000 درهم لاقتناء التجهيزات قصد ربط دائرة النائب الثاني للرئيس بالشبكة المائية، والتي سبق للمجلس السابق أن قام ببناء صهريج مائي بنفس الدوار, كما سبق أن قام المجلس الحالي بحفر ثقب مائي بنفس المكان، ليأتي نفس المجلس يخصص المبلغ السالف الذكر لاقتناء القنوات والتجهيزات لنفس الدوار، مع  العلم يضيف نائب الرئيس، أن شبكة الماء الصالح للشرب غطت الدوار السالف الذكر، متسائلاً، أين هي الالتقائية والعدالة المجالية، وكيف يعقل أن يمنع تخصيص الاعتمادات المالية الخاصة بالمبادرة الوطنية بجماعة بوطروش في مشاريع الماء الصالح للشرب ويسمح باستعمال اعتمادات الجماعة في نفس المشروع؟.

لاهوم، أوضح أنه قام برفض تخصيص مبلغ 60000 درهم لاقتناء الأعمدة والأسلاك نظراً لغياب دراسة الجدوى والعشوائية والمزاجية التي وضعت بها لائحة للمستفيدين والتي لم تحترم فيها  الأبعاد الاجتماعية للمستفيدين، متسائلاً، كيف يعقل أن نجد طلبات الاستفادة مقدمة من طرف أسر ميسورة مادياً وجب عليها أن تقوم بشراء الأعمدة دون استنزاف مالية الجماعة والسماح للأسر ذات الدخل المحدود للاستفادة من الخدمة المجانية فقط ضماناً للعدالة الاجتماعية وترشيداً للمالية العمومية0 وفيما يخص تخصيص اعتماد 40000 درهم  لإصلاح وتجهيز المرافق الجماعية، فقد رفض كذلك لغياب دراسة الجدوى ولائحة الحاجيات المراد اقتناؤها وعدم اطلاع المجلس على أوجه صرف الاعتمادات التي سبق للمجلس أن خصصها لاقتناء التجهيزات والإصلاحات.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

تعليقان 2

  1. سعيد ادمشيش: 2020/02/09 1

    تنويرا للرأي العام فهذا النائب ان كنا نتحدث عن النزاهة و الشفافية فهو اكبر مستغل للمال العام حيث يستفيد من التعويض الخاص بالأعضاء دون تقديم اي خدمة للجماعة. ولا لساكنة معدا الشكايات الفارغة.
    غيابه التام في التدبير من دورة إلى أخرى ونتحداه ان يمثل او يترافع في اي اجتماع او اي مصلحة لساكنة.
    رفضه مشاركتنا في التسير وتهربه منه ورفضه التفويض الذي ارسل له بطرق مختلفة.
    غيابه التام في التدبير وكن تحشم وهدي راه الجماعة ماشي التعاونية ويمثلها رجال وليس نساء.
    وبرمجة فاذض بوطروش فياتي انطلاقا من برنامج عمل الجماعة ومن داخل المجلس الجماعي الدي صوت باغلبية. أما انت فأكثر من 90 %من قرارات المجلس فلم تصوت عليها.
    فهذي الجماعة لم تقبل منك انتحال الصفات كما تفعل في تلك التعاونية و الجمعيات. وسيكون لنا عودة للموضوع وفي أعلى المستويات.
    واعلم ان العمل في الميدان وليس في الفيسبوك والمواقع الاجتماعية. واعلم كذالك ان هنا ليس مكان البحث عن الميداليات.

  2. مجاطي: 2020/02/12 2

    توضيح …
    لن أعلق على موضوع المقال بحكم عدم اطلاعنا على مايجري في هذه الجماعة ..عن طريق الاستماع إلى الطرفين وجميع المعنيين…

    لكن !!!!
    نود تذكير السي سعيد ان الإساءة إلى المرأة بصفة عامة والمجاطية بصفة خاصة التي هي أمك أولا واختك وزوجتك ووووو بقولك ان الجماعة يسيرها رجال وليس نساء أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقا ..
    فالنظرة الدونية واحتقار المرأة بهذه الطريقة ..يدل على مستواك الفكري والثقافي..
    وندعوا جمعيات المجتمع المدني …الى التصدي لهذا التطاول المغرض على المراة الجاطية .

أكتب تعليقك