الرئيسية » سياسة ومجتمع »

عضو جماعي: رئيس جماعة بسيدي إفني يعتمد سياسة “التحايل” على أعضاء المجلس والسلطـة

تغيرت نيوز

خـرجت كلثومة المحي، عضو مجلس جماعة تغيرت بإقليم سيدي إفني، رئيسة لجنة المرافق العمومية ببيان إلى الرأي العام المحلي، أوضحت فيه مجموعة من الاختلالات التي شابت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2020 لمجلس جماعة تغيرت المنعقدة الأربعاء الماضي (05 فبراير 2020)، موضحةً أسباب امتناعها التصويت عن برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2019، مؤكدةً أن رئيس المجلـس اعتمد  سياسة “التحايل” على أعضاء المجلس وعلى السلطـة المحلية والإقليمية لبرمجة 25 مليون سنتيم لطريق، وتسمية الطريق الوحيد المؤدية إلى دائرته الانتخابية دون تسمية باقي الطرق التي سيشملهـا التهيئة والتعبيد، مبرراً ذلـك (وفق تعبير المحي) ـأن 25 ملـيون خاصة بالتعبيد، و123 مليون خاصة للتهيئة، علماً أن الفصل المتعلق بهذه النقطة في الميزانية هو “فصل الممرات والمسالك الجماعية” ولا وجود لأي فصل يميز بين التعبيد والتهيئة في ميزانية المجلس وفق تعبيرها.

وأضافت المحي في بيانها نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي أن  برمجة  15 مليون سنتيم لجلب الماء الصالح للشرب، يؤكد بالملموس عشوائية التسيير وخدمة لأجندة انتخابية بعيدة كل البعد عن البُعد التنموي للجماعة، خاصةً وأن الجماعة وقعت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وعمالة إقليم سيدي إفني قصد تزويد ساكنة جميع دواوير الجماعة بدون استثناء بـ04 ملايير سنتيم، وأن برمجة 15 مليون سنتيم للماء الصالح للشرب في ظل وجود مشروع بأربعة ملايير سنيتم، يدخل في إطار عشوائية التسيير وخدمة لأجندة انتخابية، ناهيك عن برمجة 17 مليون سنتيم لبناء سور مدرسة “تفنرا”، علماً أن “بناء سور المدارس” لا يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعات الترابية المحلية وفق القانون التنظيمي 113.14.

وأوضحت المحي التي صوتت بالإيجاب على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة باستثناء برمجة الفائض المالي، أن ذلك راجعُ أيضاً إلى برمجة رئيس المجلس لمبلغ مالي هزيل لا يتعدى 06 ملايين سنتيم لربط المنازل بالكهرباء، علماً أن مئات المنازل بحاجة إلى ربطها بالشبكة الكهربائية، كما أن توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، ولم يتم تسمية المنازل التي سيشملها الربط الكهربائي، حيث سيتم توزيعها فقط على المنازل الموالية له وفق تعبيرها.

واستنكرت المحي بشدة، إقصاء رئيس المجلس للجنة الدائمة (لجنة المرافق العمومية والخدمات) التي ترأسها من عقد اجتماعها لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمالها والتي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، لحاجة في نفس الرئيس ومن يسبح في فلكه.، معلناً تضامنها  مع أحمد أبنين النائب الثالث للرئيس لإقصائه من حضور أشغال دورة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وعدم استدعائه لحضور أشغال اجتماع اللجنة لا لشيء إلا لأنه “تمرد” على الرئيس وقراراته الانفرادية، ومطالبتي السلطة المحلية بضرورة توضيح أسباب عدم تبليغ عضو اللجنة أحمد ابنين.

وفي سياق متصل، استنكرت رئيسة اللجنة بشدة رفض رئيس المجلس لمجموعة من النقط التي تقدمت بها قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة، بمبررات توضح ما مدى “جهل” رئيس المجلس الذي لا يستطيع أن يميز بين الحفظ والتحفيظ، حيث برر مقترح “المناقشة والتداول حول الإجراءات المتخذة من طرف ريس المجلس في تحفيظ الممتلكات الجماعية التي لم يتم تحفيظها بعد، وإفادة المجلس بالإجراءات المتخذة في تحفيظ هذه الممتلكات من أجل حمايتها من الترامي عليها من طرف مافيا (برر المقترح) أن “الإجراءات المتخذة من طرف رئيس المجلس في تحفيظ الممتلكات الجماعية، فإن الجماعة تتوفر على سجلات الممتلكات الخاصة والعامة، كما أنها تقوم كل سنة بجرد الممتلكات”، علماً أن مقترحي كما هو واضح يتعلق بتحفيظ ممتلكات الجماعة لدى المحافظة العقارية.

والتمس المحي من السلطات المحلية الإدارية والسلطة الإقليمية بصفتها سلطة المراقبة الإدارية تحمل مسؤوليتها في ما آلت إليها الأوضاع بهذه الجماعة، منوهةً بموقف محفوض جالي النائب الأول للرئيس، وأحمد أبنين نائبه الثالث لمغادرتهما سفينة “الاستبداد” والتحاقهما بسفينة “الوضوح والتنمية وفق تعبيرها، ووصفت الأجواء التي مرت فيها أشغال الدورة بالاستثنائية، تتمثل خروج نائبي الرئيس في دائرة الأغلبية “الهشة” لينضموا إليها  كفريق يمارس المعارضة البناءة منذ مدة ليست بالقصيرة،.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك