الرئيسية » سياسة ومجتمع »

مديرية الجماعات المحلية تضع ثلاثة دلائل لتدبير العرائض على صعيد المجالس المنتخبة

قامت المديرية العامة للجماعات المحلية، في إطار المهام الموكولة لها فيما يتعلق بتأطير ومواكبة الجماعات الترابية، بوضع ثلاثة دلائل لتدبير العرائض على صعيد المجالس المنتخبة وذلك قصد الاستئناس بها أثناء معالجتها من طرف هاته المجالس، ولتمكين الأفراد والجمعيات من كافة التفاصيل المتعلقة بتقديم العرائض والتحقق من شكلها ومضمونها، وبالتالي  إيداعها لدى المجلس الترابي في أفق مشاركة ومساهمة المعنيين في  إعداد وتتبع برامج التنمية على المستوى المحلي

واستنادا إلى الإحصاء الذي أجرته المديرية العامة للجماعات المحلية والذي شمل جميع العرائض المقدمة للمجالس المنتخبة خلال 2019 بغية تقييمها ومعرفة حجمها، تم حصر مجموع العرائض المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات أو الجمعيات في 212 عريضة،  منها 166 عريضة تم تقديمها من طرف جمعيات المجتمع المدني فيما تم تقديم 46 عريضة من طرف المواطنات والمواطنين.

وأفادت المديرية، حسب ما نشره الموقع الرسمي للمجلس الجماعي لتطوان، أن كل هذه العرائض تم تقديمها إلى 97 جماعة ترابية، من بين 1590 جماعة ترابية موجودة على الصعيد الوطني ( 11 عريضة بمدينة طنجة، ولا عريضة واحدة بمدينة تطوان مع أنها كانت سباقة لتنزيل آليات التشاور).

وبحسب المصدر ذاته، تعتبر الديمقراطية التشاركية، إحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، إلى جانب مرتكزات أخرى تشكل منظومة متعددة الأبعاد في مجال ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام، مشيرا إلى الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها و تعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

يشار إلى أن الفصل 14 من الدستور ينص على أنه “للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع “، كما ينص الفصل 15 من الدستور على أنه “للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد القانون التنظيمي 113/14 شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق“.

وتبعا لأحكام القوانين التنظيمية، يفهم من مصطلح العريضة، كل محرر أو طلب مكتوب، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهها مواطنون ومواطنات أو جمعيات  إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها من إجراءات في إطار احترام الدستور والقانون.

وقد نظم المشرع شروط تقديم العرائض، وفقا لمجموعة من الضوابط القانونية والشكلية الواجب احترامها، بحيث يجب الحرص في المقام الأول أن يتم تحرير العريضة في شكل طلب مكتوب مرفق بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها.

 

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك