مع اقتراب كل دورة من دورات المجالس الجماعية، محلياً، إقليمياً، جهوياً، يستعد الأعضاء إلى تلك الدورات، كل حسب اهتمامه. وما إقليم سيدي إفني إلا جزء من هذه المنظومة، والذي يتكون من 19 جماعة ترابية محلية، وجماعة ترابية إقليمية واحدة. ومع اقتراب كل دورة، تختلف كل جماعةٍ على أخرى، لا سيما في بعض الدورات العادية للمجالس التي تكون هي المفصل، نموذجاً الدورات العادية لشهر أكتوبر التي يتم من خلالها دراسة مشروع ميزانية السنة المقبلة، وكذا دورة شهر فبراير التي يتم فيها توزيع الفائض المالي الحقيقي للسنة الماضية.
ومع اقتراب دورة أكتوبر 2019 التي ستعقدها المجالس الجماعية المحلية الـ19 بإقليم سيدي إفني بداية شهر أكتوبر المقبل، تختلف كل جماعة ترابية عن الأخرى، ويختلف النقاش الدائر حول مشروع الميزانية بين كل جماعة وأخرى، والجميع يــُعد العدة لدراسة هذه النقطة التي تثير فضول الكثير من المواطنين والمهتمين والمتتبعين للشأن المحلي والسياسي بالإقليم عموماً، والمواطنين والمهتمين والمتتبعين لشأن جماعاتهم الترابية بالخصوص.
إذا كان أغلب أعضاء الجماعات الترابية بالإقليم يناقشون اليوم مشروع ميزانية جماعاتهم الترابية، بعد توصلهم بها مرفقة بإشعار انعقاد الدورة، فإن بعض الأعضاء من بعض الجماعات الترابية، الذين يـُعتبرون في نظر رؤساء جماعاتهم مجرد (بيادق) و(كراكيز)، لن يستطيعوا مناقشتها لأنهم لم يتوصلوا بها مرفوقاً بإشعار انعقاد الدورة، ولن يتوصلوا بها إلا ثواني قليلة قبل مناقشة النقطة أثناء أشغال الدورة، حتى لا يتمكنوا من مناقشاتها بالطريقة المطلوبة.
إن إرفاق الوثائق ذات صلة بأشغال الدورة مع الإشعار بالحضور، واجب على رؤساء الجماعات، لكن ليس على الجميع، فقط على رؤساء جماعات تتكون من أعضاء مستقلين وليس الأتباع، لأن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 واضحة وهي تنص على ما يلي: “يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة”.
فهل ستتدخل السلطات المحلية والإقليمية لدى رؤساء الجماعات الترابية المعنية لحثهم على ضرورة احترام وتطبيق القانون، أم أن السلطات المعنية بدورها متورطة في هذا الأمر؟
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=41690
