الرئيسية » سياسة ومجتمع »

رئيس جمعية بإقليم سيدي إفني يوضح بخصوص المراسلة الموجهة إلى الديوان الملكي

تغيرت نيوز

أوضح رئيس جمعية القلم للتنمية والتوعية بمدينة سيدي إفني في توضيح له توصلت تغيرت نيوز بنسخة منها، بخصوص ما نُشر في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا منابر إعلامية من بينها تغيرت نيوز، بخصوص بشكاية رُفعت إلى الديوان الملكي من طرف مشرفين وثمان مكونات عن برنامج محو الأمية وما بعد محو الأمية والتربية الغير النظامية والتي يـُطالب فيها المشتكون من رئيس الجمعية صرف مستحقاتهم من سنة 2013 إلى 2017.

وأوضح رئيس الجمعية ، أن الشكاية الموقعة من طرف هؤلاء العاملين في المجالات المشار إليها أعلاه، ضمن اتفاقية شراكة وقعتها الجمعية مع كل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تضمن مجموعة من المغالطات والتضليل والافتراءات. أبرزها، أن توقيعات المشتكيات بخصوص السنوات ما بين 2013 و2017، أنهن لم يتوصلن بالمستحقات المالية، أن المكونة “أ.ل.ا” التي ادعت اشتغالها في الموسم القرائي في برنامج محو الأمية توصلت بمستحقاتها وتتوفر الجمعية على ما يفيد، وأن التضليل الوارد في الشكاية أن المكونة لم تشتغل مع الجمعية خلال الموسم 2014/2015.

ومن بين الافتراءات التي جاءت في الشكاية وفق تعبر رئيس الجمعية، أن الأخيرة لم توقع أية اتفاقية شراكة تخص محو الأمية برسم الموسم القرائي 2016/2017، وهذا ما يبين أن المكونة أن المسماة “م.ل” التي ادعت أنها اشتغلت في برنامج الأمية برسم هذا الموسم غير صحيح، وهذا افتراء وكذب وفق تعبيره. كما أوضح أن إحدى المكونات لم يتم إثبات رقم بطاقتها الوطنية على جدول التوقيعات بتاريخ 08 يوليوز 2019، فالمعنية بالأمر تتواجد حاليا بديار المهجر، متسائلا، كيف لها أن توقع على هذه الشكاية؟. مضيفاً أن الموقعات على الشكاية يدعين أن رئيس الجمعية قام بتأسيس جمعية يطلق عليها إسم جمعية النور للأعمال الاجتماعية والبيئة والرياضة، وهذا غير صحيح ولم يؤسس أي جمعية بهذا الاسم ولم يتقدم بأي مشروع باسم الجمعية.

هذا واسترسل التوضيح أن جمعية القلم للتنمية والتوعية لا زالت تقوم بجميع أنشطتها المسطرة في الفصل المتعلق بالأهداف، وأنها بدلت كل مساعيها من أجل العمل على صرف ما تبقى من مستحقات البرنامج السالفة الذكر المتمثلة في 20 في 100، وأنها راسلت جميع الجهات المسؤولية إقليميا وجهويا ووطنيا لحل مشكل المستحقات المتبقية، وتتوفر الجمعية على جميع نسخ الشكايات والمراسلات التي أرسلتها وكذا الرد عليها.

فعلى الموقعين على الشكاية يضيف رئيس الجمعية، أن يسائلوا من هو المتسبب في الحجز على جميع حسابات الجمعية المفتوحة بمختلف الوكالات البنكية، فالجواب واضح، هو كون إحدى المكونات الموقعة  على الشكاية والتي هي في نفس الوقت عضو بجمعية القلم للتمية والتوعية، هي من كانت السبب الرئيسي في توقيف مستحقات مكونات ومشرفي برامج محو الأمية، لأنها رفعت دعوى ضد جمعيتها، مستغلة عقد عمل موقع من طرفها لوحدها، تتوفر الجمعية غلى نسخة منه تحمل تصحيح الإمضاء من طرف واحد فقط.

هذا العقد وفق تعبير الرئيس، طاله التقادم يخص اتفاقية شراكة وقعتها جمعية القلم للتنمية والتوعية بتاريخ 09 يوليوز 2012 مع وزارة التشغيل والتكوين المهني أنذاك، في ورش التكوين بالتدرج المهني، إذ طالبت فيه المدعية بتكملة الأجر (سميك) مستغلة بذلك العقد فحكمت المحكمة بذلك، علماً أنها توصلت بكافة مستحقاتها المالية عن الاتفاقية وتتوفر الجمعية على نسخ من الشيكات البنكية، والتي صُرفت لفائدتها، وكذا الإقرارات بالتوصل مع التأكيد أن العمل الجمعوي يكتسي طابع التطوع والمجانية.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

تعليق واحد

  1. علي: 2019/07/27 1

    جمعية القلم عليها لأن تراجع نفسها ، فهناك شكايات كثيرة ضدها
    فقد سبق ان شتكت مجمكوعة من المتدربات شعبة المربيات من تحايل الجمعية ضدهم و استغلاللهم في تكويم مهنب قرابة سنة ، ليتبين فيما بعد ان الجمعية ليست مرخصة بتنظيم مثا هذه التكويمات

أكتب تعليقك