تغيرت نيوز
لا يختلف اثنان على أن ما يعيشه مجلس جهة كلميم واد نون، يعد سابقة في العمل الانتدابي، وعمل المجالس المنتخبة، وتحديداً خلال هذه المرحلة التأسيسية للجهوية المتقدمة، وإذا كان مجلس الجهة شهد فترات بلوكاج، وعرقلة بين طرفي الصراع أغلبية ومعارضة، وكان ذلك سبباً مباشراً في تأجيل العديد من الأوراش، ونتج عن ذلك عدم المصادقة على ميزانية المجلس، وعدم استكمال الهياكل وغيرها من المطبات التي حالت دون تحقيق ما كان يصبو إليه المشرع، والساكنة التي انتخبت المجلس كل في حدود تطلعاته.
وتفادي لهدر المزيد من الزمن التنموي والسياسي، ومحاولة منها إلى إيجاد حلول وصيغ توافقية لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، عمدت وزارة الداخلية إلى توقيف المجلس مرتين متتاليتين، بالرغم من أن قرارها كان مشوباً بالعيب بعلة عدم ارتكازه على مسوغات قانونية واضحة، وتجاهله سلك المسطرة القضائية العادية، إلا أن أسباب الخلاف والتوتر والسجال لا زالت قائمة لأسباب أضحى كل متتبع بسيط يعلمها ولا داعي للإطناب فيها.
وفي مقابل ذلك، يجمع كل الباحثين في القانون والعارفين بخباياه، أن وضع مجلس الجهة، الآن وبعد مرور أزيد من خمسة عشر يوماً على مدة توقيف المجلس، أصبح وضعاُ غير قانوني ويعيش مرحلة فارغة، تطرح أكثر من علامة استفهام على كل الفاعلين الرئيسين في هذا الملف، بدءا بوزارة الداخلية التي سكتت عن هذا الفراغ وهي الجهة التي أوكلت لها مهمة المراقبة، والسهر على تطبيق القانون، والتي تنطبق عليها مقولة “واضع القانون أول من يخرقه”، وصولا إلى رئيس المجلس ومكتبه الذي تقاعس في معاينة انتهاء مهلة التوقيف قانونيا، عن طريق مفوض قضائي، مع دعوة الوالي رئيس اللجنة الخاصة،ب تسليم المهام والعودة إلى مباشرة أعماله مع ما يترتب عن ذلك قانوناً.
وإذا كانت هذه المعطيات كلها واضحة وجلية، خصوصاً مع إمكانية تطبيق مقتضيات شغور المنصب على رئيس الجهة، بعد مرور شهر دون ممارسة مهامه فالظاهر أن ما يسمى بالمفاوضات الجارية على أعلى المستويات بين طرفي الصراع، هي التي أجلت كل ما تمت الإشارة إليه، ولا شك أنها مفاوضات أتت متأخرة ولا تحكمها أي نوايا حسنة، بقدر ما تساهم في إضفاء الكثير من اللخبطة والضبايية على المشهد السياسي الجهوي، وتزيد الأمر تعقيدا، في ظل خبث وجبن حزبي فاضح خصوصا من قبل حزب يترأس مجلس الجهة
عموما فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إعادة توزيع الغنائم والمكاسب مع استبعاد أي برامج تنموية بالنظر إلى حلول الوقت الميت، وهو قرب موعد انتخابي جديد، غالباً ما يكون محكوما بهواجس مادية وسياسية بعيدة عن منطق التنمية وتفعيل وأجرأة مضامين الجهوية المتقدمة وميثاق اللا تمركز الإداري، وما يعني ذلك من نخب سياسية مؤهلة وقادرة على رفع هذه الرهانات والتحديات
في انتظار ما ستسفر عنه الأمور ولعل ذلك قريب، يبقى موضوع استقالة رئيس مجلس الجهة، إحدى أهم الحلقات المفقودة في هذا الإطار، بين من يؤكد أنها رهينة بحصوله على منصب سامي، وبين من ينفي نية الاستقالة إلا بتوفر الشروط التي تم تحديدها من قبل الرئيس في خرجاته الإعلامية الأخيرة، وفي المحصلة ترقب وانتظارية، ستزيل الكثير من الأقنعة التي لطالما تغنت ولا تزال بمقاومة الفساد والاستبداد، والقطع مع كافة الممارسات التي تسيء إلى التجربة الديمقراطية المغربية
لأمل كل الأمل في فرج قريب، يساهم في رفع ما أصاب جهتنا من ظلم وطغيان.
يكتبه: إسماعيل أكنكو / باحث في العلوم السياسية
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40131
