تغيرت نيوز
كثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي، يؤيدون عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، وآخرون يؤيدون عبد الوهاب بلفقيه، زعيم المعارضة بذات المجلس، وهناك من هنا وهناكـ أشخاص آخرون يتعاطفون مع هذا الشخص أو ذلك، وأتابع تدوينات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقاش واسع بين مؤيد لهذا أو ذلك، وبين من يـُحمل المسؤولية لهذا الطرف أو ذلك ..
في الآونة الأخيرة، وبعد فشل المفاوضات بين أغلبية مجلس الجهة التي تحولت إلى أقلية عددية وبين المعارضة بذات المجلس التي تحولت إلى الأغلبية العددية، عرفت الساحة الفايسبوكية نقاشاً واسعاً بين كل الأطياف والمهتمين بالشأن السياسي بالخصوص والشأن العام بالجهة عموماً، أغنى هذا النقاش عبد الرحيم بوعيدة رئيس الجهة بخرجته الإعلامية الأخيرة، وكذا علي بوتا عضو المجلس ببياته الذي ينوب فيه عن المعارضة.
المؤيدون والمتعاطفون مع الرئيس عبد الرحيم بوعيدة، حملوا مسؤولية “البلوكاج” إلى فريق المعارضة متهمين إياه، بخلق “بلوكاج” الجهة للانقلاب على الرئيس الشرعي والمنتخب، والهدف من وراء هذا “البلوكاج” هو الظفر برئاسة الجهة من طرف عبد الوهاب بلفقيه، فيما الطرف الآخر المؤيد والمتعاطف مع عبد الوهاب بلفقيه يتهم الرئيس وفريقه بتهم آخرى، ربما لخصها البيان الأخير لعضو المجلس علي بوتا، أبرزها أن الرئيس يقصي عمداً المعارضة في كل شيء.
وبعد أن فشلت المفاوضات، ووصلت الجهة إلى الباب المسدود، وتعيش حالة من الفراغ القانوني، يـُطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدين إلى فريق المعارضة من وزارة الداخلية بعزل الرئيس وإعادة انتخاب مكتب جديد، وهم يجهلون بذلك القانون التنظيمي رقم 111.14 المنظم للجهات، حيث لا يـُمكن للداخلية أن تعزل الرئيس أو أي عضو آخر من المجلس إلا بمقتضى حكم قضائي.
أما الطرف الآخر المؤيدين لعبد الرحيم بوعيدة، فيطالبون الداخلية أن تصدر قرارها بعد انتهاء مدة التوقيف بأن يعود الرئيس إلى ممارسه مهامه كرئيس الجهة، وهذا أمر وارد جداً، غير أن وزارة الداخلية تعلم جيداً أنه في حالة عاد الرئيس والمجلس عموماً لممارسة مهامهم، فـ”البلوكاج” سيستمر، وبالتالي، فالوزارة ستـُورط نفسها بنفسها، وعليها البحث عن مخرج آخر غير قرار التوقيف، وهو ما لن يكون إلا بحل المجلس قضائيا وإعادة الانتخابات.
هذه العملية الأخيرة والصائبة والأقرب إلى الواقع، والتي تتعلق بإعادة الانتخابات، هي عملية ترفض الداخلية اللجوء إليها في الوقت الراهن، أولا لمرور أكثر من نصف الولاية، ولم يتبقى من هذه الولاية سوى سنتين تقريباًـ إضافة إلى التكلفة المالية والبشرية وما تحتاجه العملية الانتخابية، ولهذا فالداخلية فضلت دفن رأسها في الرمال كما تفعل النعامة، عسى أن تمر هذه العاصفة بأقل الخسائر.
المؤيدين لهذا الطرف أو ذلك، كل واحدٍ منهما يعتقد أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية تـُساند الطرف على حساب الآخر، والواقع غير ذلك، حيث أن وزارة الداخلية وقفت على نفس المسافة مع كلا الطرفين، وإصدارها لقرار التوقيف لمدة سنة خير دليل على ذلك بتوقيفها المجلس كاملاً بأعضائه الـ39، وليس الرئيس وحده أو المكتب وحده أو المعارضة وحدها، كما أن الداخلية الراعية للمفاوضات لم تـخرج إلى حدود اللحظة بأي بلاغ رسمي أو بيان حول “واقعة المفاوضات”.
المؤيدين للمعارضة يـُحاولون إلباس ثوب الانفصال والقبلية لرئيس المجلس عبد الرحيم بوعيدة، والمؤيدين للفريق المسير يـُحاولون إلباس ثوب الفساد والثراء الفاحش لعبد الوهاب بلفقيه، وكلاَ الطرفين لم يـُقدما ما يفيد ذلك، ولم يقدما الدليل والبرهان طبقاً للقاعدة القرآنية مصدقاً لقوله تعالى: “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”، مع العلم أن “المخزن” لا يـُمكن أن يتساهل مع كلا التهمتين، ولن يدخر جهدا في محاربتهما.
يكتبه: سعيد الكرتاح
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=40071
