تغيرت نيوز
ما يقع بإقليم تزنيت (أربعاء الساحل)، ومن قبله إقليم سيدي إفني، أمر مأساوي ودائم التكرار، وإذ نستنكر ما وصلت إليه تلك الأحداث من صدامات خطيرة ، نتيجة ممارسات الرحل، وتنذر بانفجار الأوضاع لما هو أكبر، فإن المسؤولية هنا تتحملها القطاعات الوزارية المعنية وفي مقدمتها، وزارة الفلاحة كقطاع وصي رئيسي، وبدرجة أقل، وزارة الداخلية كقطاع شريك .
فإذا كان المشرع من خلال القانون 113.13 المنظم للترحال الرعوي، الذي في اعتقادي يحتاج للكثير من التعديل، إضافة لمرسوم الحكومة الذي أوكل لوزارة الفلاحة منح ترخيص الترحال، وضع الإطار القانوني للملف، إلا أن ما نلاحظه هو البطء الشديد في تنزيله، لدرجة التشكيك في النوايا. إذ ما فائدة إحداث النصوص القانونية لتركن على الرفوف، والتكاسل أو العجز في تطبيقها.
في اعتقادي قانون الترحال الرعوي، يحتاج لنصوص تعديلية، تراعى فيه أكثر مصلحة الساكنة المالكة لأراضيها وضمان حقوقها ضد أي تعدي، عوض المساهمة في تخصيص أراض خاصة إلى مراعي عامة. وفي نفس الإطار على وزارة الفلاحة توفير موارد بشرية كفؤة لتنظيم وضمان تنفيد القانون، من خلال توعية وإرشاد كافة المتدخلين، إضافة إلى الحرص على احترام القانون عبر تخصيص فرق ميدانية لزجر المخالفات وذلك في إطار التنسيق مع باقي الشركاء من السلطة المحلية وجهاز الدرك ، حسب النصوص المنظمة لذلك.
هذا، وعلاقة بالموضوع، كنت قد راسلت في وقت سابق وزير الفلاحة حول ذات الاشكالية خاصة في شقه المتعلق بمآل منحة قطر للمغرب البالغة 136 مليار سنتيم، برمجت منها الحكومة 109 مليار لجهات الصحراء الثلاث متضمنة حصة المنحة القطرية البالغة 87 مليار سنتيم.
جواب السيد الوزير كان في مجمله فضفاضا وغير شافي خاصة قوله أنه خصص 40 مليار سنتيم لإقليم سيدي إفني ضمن فترة 2015-2018، همت إنجاز بعض المشاريع الطرقية القروية، وتهيئة الألاف الهكتارات من الأراضي الرعوية.
بانت ليكم هد 40 مليار ؟؟ …
محمد أبدرار: (برلماني دائرة سيدي إفني)
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=38806
