أوردت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر للولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات الترابية المتورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل في حقهم.
وكشفت ذات المصادر متطابقة أن عددا من رؤساء الجماعات توصلوا بتقارير ساخنة من مفتشية وزارة الداخلية حول طريقة تسييرهم وتدبيرهم للجماعات التي يشرفون عليها وهو ما يعني اتخاذ اجراءات العزل في حقهم.
وموازاة مع ذلك، أصدرت وزارة لفتيت تعليمات مؤطرة وجهت إلى الولاة والعمال باللجوء إلى القضاء من أجل الرفع من إيقاع تفعيل القانون في مراقبة عمل رؤساء الجماعات، إما بإحالة قرارات العزل على القضاء، أو بتوقيف مكاتب تسيير المجالس التي تعيش الصراع السياسي الذي طال أكثر من اللازم على حساب المصلحة العامة للمواطنين.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=37295
