الرئيسية » سياسة ومجتمع » حوادث وأمن »

درك كلميم يستمر في تفكيك شبكة شهود الزور لمافيا العقار واعتقال شاهدين حالة تلبس

تمكنت عناصر المركز القضائي التابعة للدرك الملكي بكلميم، من الإيقاع بشخصين متهمين بامتهان شهادة الزور داخل محاكم المملكة لفائدة مافيا العقار . وحسب المعطيات التي توفرت لـ” تيزبريس”، فاعتقال المتهمين  (ع.أ)  و(أ .أ) المتحدرين  من منطقة  إيغير ملولن، الواقعة بنفوذ جماعة الركادة إقليم تيزنيت، جاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المتقاضين (م .أ)، تفيد تعرضه للابتزاز من طرف شاهدين في ملف عقاري بينه وبين بوتزكيت، حيث يملك المشتكي قطعة أرضيه داخل العقار المتنازع عليه و المتواجد بجماعة تكانت ويبلغ طوله 9 كيلومترات فيما عرضه حوالي 4 كيلومترات.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الشاهدين كانا قد أدليا بشهادتهما لفائدة “بوتزكيت” في جميع أطوار المحاكمة والبحث، قبل أن يقوما بالاتصال بالمشتكي مطالبين إياه بدفع مبلغ مالي له للتراجع عن شهادته، حيث طالبه (ع.أ) بمبلغ 5000 درهم فيما طالبه (أ .أ) بمبلغ 3000 درهم.

وعلى إثر شكاية الضحية التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي بكلميم، تم التنسيق بينها وبين المشتكي للإيقاع بالمشتبه يهما، إذ قام المشتكي بمعاودة الاتصال بالشاهدين  محددا معهما الزمان والمكان الذي سيتسلمان فيه المبلغ المالي الذي طالبا به.

وبعد تم توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب (8000 درهم) ليتجه بعدها المشتكي محملا بـ«الطعم» صوب  المكان المحدد للقاء «الشاهدين »، وهو محاط بحراسة سرية من عناصر الدرك الملكي، التي تم انتدابها لإنجاز المهمة.

وكان المكان المتفق عليه لتحرير عقد التراجع و تصحيح امضائه هو مركز جماعة « أيت بوفون » دائرة بويزكارن، ولم يكد المعني بالأمر يبلغ مكان الموعد، حتى ظهر «الشاهدين » وعلامات الثقة بادية على تقاسيمهما، فرافقهما لمركز الجماعة ومد إليهما المبالغ المالية المتفقة عليها ودون أدنى تردد مد كل واحد منهما يديه لتسلم المبلغ المالي عدا ونقدا، قبل أن تنقض عليهما عناصر المركز القضائي لدرك كلميم وتحيطهما من كل جانب في حالة تلبس .

وكشفت مصادر “تيزبريس”، أن عناصر الدرك الملكي اقتادتهما إلى مركز الدرك من أجل  تعميق البحث معهما في انتظار احالتهما على  أنظار الوكيل الملك لدى محكمة كلميم، من أجل البث في صكوك الاتهام التي ستوجه إليهما.

واستغرب بعض ضحايا مافيا العقار و شهود الزور بكل من تيزنيت وسيدي إفني وكلميم، في اتصالهم بموقع تيزبريس، عدم اقدام النيابات العامة بكل من (كلميم، تيزنيت، أكادير ) بتفعيل مسطرة حمل الغير على الإدلاء بشاهدة الزور ، ضد  بوتزكيت، رغم أن أزيد من 15 شاهد زور تم اعتقالهم واعترفوا أمام الضابطة القضائية و أمام وكلاء الملك وأمام القضاء أن بوتزكيت  استغل حاجاتهم للمال فأوقعهم في شباكه، إلا أن القضاء، يضيف المتصلون ، لم يستدعي المعني بالأمر للاستماع إليه و تقديمه للعدالة من أجل تهمة حمل الغير على الشهادة بالزور .

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك