أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير ، بمتابعة الحسن الوزاني الملقب بـــ”بوتزكيت” جنائيا في حالة سراح ، من أجل جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله و التزييف و التزوير في الطوابع الوطنية و التوصل بغير حق لها و استعمالها و استخدامها . وقرر القاضي أن الأفعال المنسوبة للمتهم تكتسي وصف جناية، ليأمر، بناء على تعليمات النيابة العامة بالبيضاء بمتابعته طبقا للفصول: 343، 344، 351، 354 من القانون الجنائي.
وتأتي هذه المتابعة بناء على محاضر الخبرات الطبية المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط بخصوص عقود طعن فيها خصوم بوتزكيت، وأفادت تلك المحاضر أن التوقيعات المنسوبة لموظفين ببلدية لاخصاص غير صادرة عنهما وأن الأختام التبي بالعقود موضوع الطعن مخالفة لنظيراتها الموجودة بأرشيف البلدية .
وعلق محامي ضحايا مافيا العقار بسوس الأستاذ “عمر الدودي” في تدوينة له قبل لحظات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بقوله: “هل علمتم نيابة عامة أو قاضيا للتحقيق يقتنعان بحيازة المتهم لطوابع وطنية مزورة و يتابع في حالة سراح، وهناك شكايات لا زالت قيد البحث تتعلق بتزوير عقود أخرى ولكن أعرف جيداً من أواجه في هذا الملف ……” وختم الدودي تدوينته القصيرة قائلا : التاريخ لا يرحم”.
وارتباطا بالموضوع ، علم أن التحقيقات في مجموعة من عقود ضحايا المتهم ماتزال مستمرة بعضها أحيل على معهد علوم الأدلة الجنائية و البعض الأخر في الطريق، من بينها عقد الذي ترامي به “بوتزكيت ” على منزل “إبا إجو” زوجة المرحوم “مولاي أحمد”.
تيزبريس من أكادير
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=32120