الرئيسية » أغراس أغراس » منبر الأحرار »

قراءة في بيان “حزب التجمع الوطني للأحرار” الأخير

ورد ببيان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه سيتم إعداد “مقترح قانون في إطار الأغلبية بشأن إلغاء الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر”.

  1. عن أي شكايات سيشملها هذا المقترح أو المشروع القانوني؟، الشكايات عامة الموجهة للإدارات؟ أم تلك الموجهة للقضاء فقط؟
  2. كيف سيتعامل المشروع مع نصوص قائمة خاصة في المسطرة الجنائية منها الفصل 21 الذي يخول للضابطة القضائية البحث في الجرائم بناء على شكاية أو وشاية ولم يشترط أن تكون معلومة. ومع الفصل 40 الذي يخول للنيابة العامة سلطة تلقي المحاضر والشكايات والوشايات ولم يستلزم أن لا تكون مجهولة. فضلا عن مقتضيات قانون رقم 37.10 بشان حماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء الذي يخول حق التمسك بعدم كشف الهوية (الفصول 4/82 إلى 10/82).
  3. الواقع ربما -بالعكس- يحتاج إلى تقوية هذه الترسانة للتشجيع على الإبلاغ عن الجرائم خاصة الفساد العمومي.
  4. الواقع يقول أن كل شخص معلوم الهوية أخبر عن الفساد بأي وسيلة من الوسائل يتعرض للمضايقات من اعتقال وأبحاث وفصل وتوقيف … بالنسبة للموظفين. وأرشيف تاريخ المغرب شاهد على عديد من الملفات. بحيث يصبح المبلغ عن الفساد تمثيلا متهما والمبلغ عنه ضحية يتم تمتيعه بالحماية.
  5. أعتقد أن الصحيح هو فسح المجال أكثر أمام مبادرات التبليغ وتمتيع المبلغين بحماية قانونية بدل جرجرتهم واعتقالهم …. وملاحقة المتورطين المبلغ عنهم. وليس قلب المعادلة.

إذا كنا فعلا نريد الإصلاح … نعم للتبليغ عن الفساد ولو من مصدر مجهول يخاف من جرجرته فهو معذور.

يكتبه: عمر الهرواشي

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك