تقدم عضو مجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني بشكاية بشأن عدم شرعية مقرر متخذ بدورة ماي العادية 2017 لمجلس جماعة تيوغزة بشأن سيارة نقل الأموات إلى عامل إقليم سيدي إفني، والتمس من هذا الأخير التعرض على مقرر المجلس والقاضي باقتناء سيارة جديدة لنقل الأموات وتحويل الحالية إلى سيارة مصلحة، وذلك لعدم مشروعية المقرر قانونا وواقعا حسب ما جاء في نص الشكاية.
وأضافت الشكاية اطلعت عليها صحيفة تغيرت نيوز أن المجلس الجماعي لجماعة تيوغزة بجلسة 09 ماي 2017 من دورة ماي العادية، تم التداول في نقطة “سيارة نقل الأموات التي تتوفر عليها الجماعة” وقررت أغلبية المجلس اقتناء سيارة لنقل الأموات وتحويل السيارة الجديدة التي تتوفر عليها الجماعة إلى سيارة مصلحة. وهو المقرر الذي تتضح عدم مشروعيته، لأن الجماعة لديها سيارة جديدة وترغب في شراء سيارة أخرى جديدة في نفس الوقت ولنفس الغاية.
وأشارت الشكاية التي تقدم بها عمر الهرواشي عن حزب الديمقراطيين الجدد، أن المقرر غير مشروع في الشق القانوني، لكون مرفق نقل الأموات تم إحداثه من طرف المجلس السابق وما على الرئيس إلا وضعه رهن إشارة الساكنة بشكل قانوني، سيما وأنه تمت المصادقة على دفتر التحملات خاص به، وعلى القرار الجبائي في دورات المجلس الحالي. كما أن ذات السيارة واقعيا تشتغل بدائرة الجماعة، لكن بمنطق وضعها رهن إشارة البعض وحرمات البعض الآخر منها باعتراف النائب الأول للرئيس في جلسة 09 ماي 2017 في إطار ما سماه النائب بـ”فعل الخير”.
سيارة نقل الأموات موضوع الشكاية المتوفرة بالجماعة، يضيف الهرواشي أن الرئيس الحالي تسلمها لدى سلفه وفق محضر تسليم السلط كسيارة لنقل الأموات (ww)، لكن المكتب المسير تماطل عن استكمال اجراءات وضعها رهن إشارة خدمة المرتفقين بالجماعة رغم أهميتها، علما أن ما ينقصها هو الملف القانوني وبعض التجهيزات لن تكلف حسب تصريح رئيس المجلس بنفسه أقل من 05 ملايين سنتيم. ما يعني أن مقرر المجلس بشراء سيارة جديد لتحل محل أخرى جديدة مقرر مجرد من الحكامة ولا يعدو أن يكون سوى تعنت ونية في هدر المال العام ليس إلا.
في هذا السياق، تشير الشكاية أن مرفق نقل الأموات بتيوغزة المعطل رغم التوفر على سيارة جديدة به، لم تتضرر من تعطيله ساكنة تيوغزة فحسب، بل امتد هذا الضرر إلى الجماعات المجاورة التي ستستعين بهذه الخدمة وتستفيد منها لكونها تفتقر هي الأخرى إلى هذا المرفق، كجماعة أملو، مستي، أربعاء أيت عبد الله، سيدي امبارك. وزادت الشكاية أن مقرر المجلس لم يكن متماشيا مع الصالح العام للساكنة وأولوياتها، وقد يكون استفزازيا لمشاعر المواطنين والمواطنات الذين ينتظرون فك العزلة عنهم وتقديم خدمات مختلفة منعدمة للقرب، وأن مثل هذا المقررات اللا شعبية المتتالية الغير محسوبة العواقب من شأنها المساس بالسلم الاجتماعي، خاصة وأنها ذات ارتباط بهدر المار العام وعدم ترشيد توجيه صرفه، مثل مقرر سابق ببرمجة فائض مالي تضيف الشكاية.
تغيرت نيوز من جماعة تيوغزة
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=28768