عمر الهرواشي (*)
سال مداد كثير بخصوص قضية منع السلفي “حماد القباج” وكيل لائحة المصباح بإحدى مقاطعات المدينة الحمراء. واعتبر غالبية الرأي العام وكذا أساتذة وفقهاء القانون الدستوري أن المنع غير دستوري وقانوني … على أي فهناك ضمانة الطعن القضائي الإداري في قرار الوالي بمسطرة الإلغاء لعدم المشروعية.
طيب:
ما أريد أن أدلي به في الموضوع هو أن تصدي إداري من نوع المنع سيما في عملية الترشح إن لم يكن مبنيا ومؤسسا على أسباب من مثيل (سوابق قضائية / إدانة باثة ..) وكان مبنيا على تبريرات فضفاضة أو غير معقولة ..فإن المترشح يكون في وضع لا يحسد عليه أثناء توصله بقرار المنع مثيل قرار منع وقفة احتجاجية أو تجمع ما ..
ولعل قضية “حماد القباج” تذكرني اليوم بقضيتي مع عامل تزنيت 2009 لما رفض ترشحي (الانتخابات الجماعية بجماعة تيوغزة) بعلة “أن جدي من جهة الأب المتوفى 1911 ليس من مواليد جماعة تيوغزة أيت باعمران …
حلل وناقش هذا “الحماق” .. لكن القضاء نصفني حينذاك وأن كان الحكم متأخرا. ودخلت الانتخابات في الأيام الأخيرة من الحملة … ولقيت “مول المليح باع وراح” كما يقال …..
(*) منسق حزب الديمقراطيين الجديد تيزنيت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=23201
السي عمر، راه كاينين شي عمال خاصهوم مازال ايقراو القانون، وكون كنتي من البام والله مايمسوك. هادشي مفضوح، غير ايقولو لعباد الله البام من المقدسات احسن من التليكوموند.مال القباج قاتل سيدنا عثمان ولا سيدنا عمر ولا سيدنا علي؟ ناس خايفة من الشعبية ديالو وداروها فيلم من اخراج الداخلية.
أكتب تعليقك