تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان ببويزكارن إقليم كلميم بالإفراج الفوري واللا مشروط عن المعتقل الأمازيغي حميد عطوش ورفاقه وباقي معتقلي الراي والتعبير بالمغرب، وأكدت العصبة في بيان لها إلى الرأي العام الوطني والدولي أن استمرار اعتقالهم منافي للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخرق للالتزامات الدولية للدولة المغربية في مجال حماية حق الراي والتعبير وصون الحريات. واعتبرت العصبة في بيانها توصلت تغيرت نيوز بنسخة أن الهجمة الشرسة “المخزنية” التي تتعرض لها الأراضي المملوكة تاريخيا من طرف القبائل الامازيغية باستعمال قوانين متقادمة موروثة عن الاستعمار الفرنسي، خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الانسان من جهة، وخرق لحقوق الساكنة الأصلية من تملك أراضيها ومراعيها واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية الذي يضمن للشعوب الأصلية ومنها إيمازيغن حق الانتفاع بالثروات والخيرات التي تنتجها أراضيهم.
وفي نفس البيان استكرت العصبة استمرار العنف الجامعي بكل اشكاله وتمظهراته، وتدعو الفصائل الطلابية إلى ميثاق أخلاقي لنبذ العنف بالجامعة المغربية وإدانة كل الاشكال الترهيبية ضد الطلبة والأساتذة والإداريين ودعت القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى الاهتمام بالجامعة المغربية عبر الانفتاح عليها ونشر قيم التعدد والديموقراطية وحقوق الانسان في أرجائها. كما طالبت من الحكومة المغربية سحب القانون الذي يسمح بتشغيل القاصرات كخدمة للبيوت وتعتبره قانونا استرقاقيا يكرس التمييز ضد النساء ويضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية لحقوق الانسان وقوانين منظمة العمل الدولية.
وأدان البيان استمرار الحكومة المغربية في سن سياسة تمييزية ضد الأمازيغ في التعليم والصحة وجميع مناحي الحياة، ويتجلى التمييز الحكومي ضد الأمازيغ حسب البيان في عدم جدية الحكومة في إخراج القانون التنظيمي المفعل لترسيم الأمازيغي، وعدم جديتها في إدماج الامازيغية في التعليم. وأيضا عدم جديتها في رفع الضرر عن المناطق الأمازيغية المتضررة من الفيضانات والهزات الزلزالية المتكررة واستمرار منطق الحكومة المغربية في تكريس المغرب النافع والمغرب الغير النافع، وانعدام التجهيزات الطبية والموارد البشرية بعدد من المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية خصوصا في المدن الصغيرة كبويزكارن مثلا أو في الدواوير النائية وذات الساكنة الأمازيغية على الأغلب، مما يحد من استفادة المواطنين من الخدمات الصحية الجيدة.
ذات البيان الصادر عن العصبة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم أمس الأحد (29 ماي 2015) لتدارس المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا، طلب من الحكومة المغربية إعمال مراقبة صارمة لأسعار المواد الاساسية ولجودة المنتوج المقدم للمستهلكين المغاربة، خصوصا مع استغلال المضاربين لشهر رمضان الكريم في إقرار زيادات صاروخية في الأسعار وفي التلاعب بجودة المنتوجات، مما يعرض صحة المواطنين للخطر. وجدد العصبة مطالبته برفع كل المتابعات القضائية ضد الصحافيين المغاربة وتمتيعهم بحقوقهم الاساسية المكفولة دستوريا وقانونيا. واعتبر ابقاء العقوبات الحبسية للصحافيين في القانون الجنائي أمر مرفوض وغير منسجم مع طموحات المغاربة في مغرب ديموقراطي حر ومستقل ينعم فيه الجميع بالحريات في أطار احترام القانون الذي يعلو على الجميع. كما حذر من احتقان اجتماعي متنامي بسبب اسباب متضافرة منها الحصيلة الحكومية الفاشلة اقتصاديا حيث انخفاض معدل النمو وارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والتهميش، وحصيلة هزيلة سياسيا من حيث انتشار الفساد والرشوة وتخلف القوانين الانتخابية وفساد اللوائح الانتخابية.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من بويزكارن
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=20821
