بعد أن تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية الإلكترونية خبر تحويل الجلسة الثانية من دورة ماي الجاري (2016) لمجلس جماعة سبت النابور المنعقدة يوم الأربعاء 11 ماي 2016 إلى جلسة سرية، سارعت صفحات فايسبوكية موالية للأغلبية الحالية إلى تكذيب الخبر ونفيه جملة وتفصيلا، وذلك بأن أجرت اتصالا مع رئيس المجلس القروي الذي نفى بدوره أن تكون الدورة مغلقة داعيا رواد الفضاء الأزرق إلى التريث وتحري الدقة في نقل المعلومة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، فهل أخطأت المنابر الإعلامية المحلية ونقلت خبرا زائفا لا أساس له من الصحة؟.
إن الوقائع كلها تشير إلى أن الرئيس اتخذ قراراً انفراديا بتحويل الدورة إلى جلسة مغلقة، وأعطى أوامره لأحد أعوان الجماعة بمنع أي كان من الدخول باستثناء أعضاء المجلس، وعمد إلى إغلاق باب قاعة الاجتماعات منذ الساعة الثالثة مساء، ومنع أحد الموظفين –وهو الذي دأب على الحضور في دورات سابقة– من الحضور، وهي كلها خطوات توحي لمن خارج قاعة الاجتماعات بأن الجلسة مغلقة، لكن كيف يمكن لنا أن نفهم هذه الازدواجية عند الرئيس، فهو من ناحية لم ينضبط للقانون وفي ذات الوقت حول الدورة إلى جلسة سرية، هل أراد الالتفاف حول القانون وإيجاده لنفسه مخرجا في حالة ما انكشف الأمر؟.
هذا هو التفسير الأقرب والأنسب لهذه الخطوة، فالجلسة من الناحية القانونية ليست مغلقة، لكنها هي كذلك في الواقع، لذا نراه الآن ينفي الخبر الذي صار على كل الألسنة، وبرر منعه لأحد الموظفين بأن هذا الأخير لا يجوز له الحضور في وقت عمله لذلك تم منعه، إن هذه الأجوبة تبدو وكأنها منطقية ومنسجمة مع القانون، لولا منع العون المذكور سلفا المواطنين من الدخول، وتبريره لذلك بأنها أوامر الرئيس، وثانيا لأن المعارضة استفسرت رئيس المجلس عن الأمر فلم يجب لا بالنفي ولا بالإثبات، ورفض فتح باب قاعة الاجتماعات، ما حذا بها إلى المطالبة بتسجيل ملاحظتها وتضمينها في محضر الاجتماع، لتنسحب في الأخير معبرة بذلك عن رفضها لهذه الازدواجية ومخالفة القانون.
ذكاء الرئيس هو غباء سياسي بامتياز، وربما أدرك الآن أنه فشل من حيث أراد أن ينجح، فأعذاره وحججه واهية لأنها اصطدمت بالواقع وفصول القانون، لذلك سجلت عليه هذه الخطوة الميئوسة، وفضحته من حيث لم يكن يتوقع وأن الشعارات التي كان يتشدق بها هو وأغلبيته شعارات جوفاء فارغة من مضمونها تماما وهي معدة للاستهلاك السياسي لا غير!!!
اليوم بات واضحا أن الأغلبية الحالية بدأت تضيق ذرعا بالانتقادات التي تأتيها من كل جانب، وهي من كانت تدعي بالأمس القريب أنها منفتحة على الجميع، ما أسهل الكلام وما أصعب العمل! إنه التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة، تناقض يؤكد بالملموس أن مكتب المجلس الجديد سائر في طريق الانحدار وهو ما عبر عنه أكثر من واحد بما فيهم من صوت لما يسمى بـ–التغيير- في الانتخابات الجماعية الماضية ….
بقلم: علي الكعبوض
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=20437
