ما للندوة وما عليها
نظمت المحكمة الابتدائية بتزنيت رفقة شركاء آخرين ندوة وطنية وعلمية بشأن موضوع “أراضي الجموع” يومي الجمعة والسبت 22 و23 أبريل 2016. وبغض النظر عن أطوار الندوة وتوصياتها وقبلهما الإعداد والتحضير وما جاور النشاط من باقي الترتيبات والمشاركات ….
أثارت بعض المواقع الالكترونية المحلية بتزنيت موضوع “مقاطعة الندوة من لدن بعض أهل الجسم القضائي المحلي” بذات المحكمة منظمة الندوة من قضاة واقفين وموظفين / جالسين وواقفين بها. وسبب المقاطعة حسب المقالة الإعلامية لهذه الثلة العاملة والفاعلة بمرفق المحكمة مرده اقصاؤهم من المساهمة في التنظيم والمشاركة بعروض ومداخلات / حتى. سيما وأنهم مختصون ومتخصصون وممارسون في المجال، كما أن بعضهم سبق وأن أنجز بحوثا في أسلاك مختلفة بخصوص الموضوع.
وما زاد من استغراب القضاة والموظفين المقاطعين وجعلهم يحسون بأن الأمر يتعلق بعملية “إقصاء ممنهج”، هو أنهم لما طلب منهم أداء المساهمة المادية لبوا الطلب وبمبالغ مختلفة وصلت إلى 600 درهم. وفوجئوا بعدم “دعوتهم” سواء للحضور أو المشاركة. في الوقت الذي وجهت ووزعت اللجنة المنظمة “دعوات خاصة” على الأغيار عن المحكمة.
كما استغرب أغلب المقاطعين من (أهل البيت) من عدم التزام مقاربة التنوع بخصوص المواضيع باختيار مواضيع مجتمعية وقانونية وحقوقية في المجال الجنائي (التشريح الطبي ….) أو مواضيع مرتبطة بالشغل والاستثمار .. أو “انتزاع الأراضي من طرف إدارة المياه والغابات / السيادية (موضوع امتيازي بإقليمي تزنيت وسيدي إفني) …. ومواضيع أخرى متصلة بالمعيش المجتمعي -وما أكثرها- بدل التقوقع والتخصص في المادة المدنية.
واستدل المقاطعون بندوة سالفة نظمت من طرف ابتدائية تزنيت في الكراء السكني والمهني –مباشرة- بعد صدور ونشر قانون 12.67 (وقبل دخوله حيز التطبيق ….) كما تساءل المقاطعون عن جدوى تنظيم ندوة في يوم عمل (الجمعة). وكأن الجهة المنظمة لا تريد تشريف الندوة بحضور الموظفين والعاملين والأجراء المرتبطين بعملهم من الصبيحة إلى 04.30 مساء في أحسن الأحوال.
وذهب بعض آخر من المقاطعين/ات إلى حد تسجيل “الاستهتار” من بعض محتويات الورقة التأطيرية للندوة وخاصة “مقدمتها “التي تحدثت عن ما سمته” وعي مشرع 1919 بحكامة تدبير أراضي الجماعات السلالية .. كما اعتبر آخرون أن الطابع البرتوكولي الضخم الذي صاحب افتتاح أشغال الندوة يتنافى والجانب العلمي الذي نسب إليها ..
على أي، أقول الأمور بمقاصدها. وكل فعل وعمل أو نشاط -وبالتجربة- لابد وأن يصاحبه نقد وتقييم / بناء وغير بناء … ولكن ما لا يستساغ إطلاقا -خاصة في قطاع الحق والعدل والانصاف- هو “إقصاء ذوي القربى وظلمهم من الأهل”، وتفضيل الغير -مزاجا وبروتوكوليا- عليهم، إلا إذا تعلق الأمر بمجرد “خطأ بسيط “يستغرقه ويبتلعه” خطأ جسيم / فادح”. وختاما، قيل لعمر بن عبد العزيز، يا أمير المؤمنين إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها إلا السوط. فقال: كذبتم: ما يقومها العدل والحق”.
يكتبه: عمر الهرواشي / منسق إقليمي لحزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=20019
يا اخي الكريم لاتحاول زعزعة اطر كتابة الضبظ بهذه المحكة من خلال نشرك لمقال لايبدو انه جانب للصواب بحيث من خلال تتبعي لمراحل الندوة مند اعلان عن تنظيمها الى نهايتها تتضح جدية منظميها بكل مسؤولية اد تم التنسيق بين كافة مكونات المحكمة لانجاح هذه الندوة الوطنية
علق من سمى نفسه ” متتبع ” على مقالي المنشور بجريدة ” تغيرت نيوز” حول ” ما لندوة ” اراضي الجموع ” وما عليها /المنظمة بتزنيت يومي 22 و23 ابريل الماضيين .
وما صاحبها من ضجة ومقاطعة علنية من طرف اغلب اطر المحكمة الابتدائية وبعض قضاتها بسبب عدم اشراكهم في التنظيم و جدولة المداخلات المسطرة في برنامج ما سمي ” بالندوة ” التي طبعها جو برتوكولي وشكلي بامتياز .
وكان عنوانها البارز : جمع واستجداء مساهمات نقدية من جيوب العاملين بالمحكمة قضاة وموظفين ومحورها ” اقصاؤهم وعدم دعوتهم للحضور والاشراك في اشغالها .
في الوقت الذي وزعت بل تم ايصال الدعوات الى أغيار من المدينة وخارجها (لا علاقة لهم بالميدان..).
ولعل اكبر مظهر من مظاهر الاقصاء والحكرة التي مورست بحق ” الاهل” والانفتاح على الغير بشكل الكرم الحاتمي تمظهر في :
اقامة وجبة غذاء في ضفة ل “المهمين” ووجبة ” صندويشية” للغير ” الغير مهم ” من موظفي المحكمة في ضفة اخرى (مقهى) .
مارجوعا الى ” المتتبع “/المجهول /المعلق :
بالفعل كما قلتم في تعليقكم : ” ان مقالي لم يجانب الصواب “. وقد صدقتم بشهادتكم الحقة ( راجع مقالك جيدا) .
فمقالي نابع من سخط ومقاطعة اغلب العاملين بالمحكمة لهذا الذي سمي ” ندوة ” للاسباب الواردة بالمقال …..والملخصة في ” اقصاء الاهل ” و ” اشراك الغير” ………
وبخصوص ان مقالي سيزعزع اطر المحكمة فتخوفكم يدحضه ان هذه الفئة لها من المؤهلات الذاتية ولها تمثيليات جمعوية ونقابية بموجبها تتحصن من اي اختراق او تعريضها لما سميته ” زعزعة” ….
اما شهادتكم ك ” متتبع مجهول الهوية ” على ان الامور بخير فشهادتكم مردودة عليكم لصفتكم /المجهولة/ الجبانة في 2016 امام صفات معلومة من اهل الدار (المحكمة) .
ومن ثم تعين بلغة المحكمة استبعاد شهادتكم لعدم ارتياح المحكة و اقتناعها بها لكونها ” شهادة ” من شخص /مجهول على وقائع وميدان لا صلة له به .
لذا قررت المحكمة اعتبار شهادتكم / تعليقكم لا يعدو ان يكون في تكييفه سوى ” تملق وتزلف ” وربما بناء على طلب ………….
عمر الهرواشي .
أكتب تعليقك