رؤساء جماعات إمجاط (مومو -الناجم -إدمشيش – أمهزول – كاضيض)
اقترحت المعارضة بمجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني 18 مقترحا لإدراجها في الدورة العادية لمجلس جماعة إبضر شهر ماي المقبل (2016) طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتضمنت المقترحات، المقترح رقم 11 الذي يُطالب رئاسة المجلس الجماعي بإدراج نقطة رفع ملتمس لمجالس الجماعات التابعة لمنطقة “إمجاط” وهي كل من سبت النابور وتيغيرت وبوطروش وأنفك حول إعادة دراسة موضوع “إحداث مجموعة الجماعات إمجاط للتنمية” والذي صادقت عليه الجماعات المجاطية باستثناء مجلس جماعة إبضر. وبُرِّرَ مقترح المعارضة بتدارك الخلل الذي شاب دراسة الموضوع في الدورة السابقة وإعادة صياغة مشروع الاتفاقية.
جدير بالذكر أن المجلس الجماعي لإبضر صادق بالإجماع في دورة فبراير الماضي (2016) على تأجيل المصادقة على النقطة المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “إمجاط للتنمية” إلى دورة استثنائية لاحقة. ووافق المجلس بالإجماع مبدئيا على الانتماء إلى هذه المجموعة مع إعادة صياغة بنود مشروع اتفاقية جديدة وفق مقترح فريق المعارضة الذي أكد أن مشروع الاتفاقية المعروضة على المجلس والذي صادقت عليه المجالس الجماعية الأخرى المعنية ثم إعدادها وفق بنود ومواد الميثاق الجماعي لسنة 2002.
وفي حوار سابق مع جريدة تغيرت نيوز أشار الحسين العوايد مستشار جماعة إبضر المعارض أن مجلس جماعة إبضر خرج بمقرر سليم ومنطقي وهو تأجيل البث في المصادقة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “إمجاط للتنمية” والموافقة على الانتماء للمجموعة. وأضاف المستشار في حواره أن المقرر جاء بعد دراسة قبلية لفحوى الاتفاقية وتبين أنها على المستوى الشكلي لم تحترم العناصر الأساسية التي يجب ان تتضمنها أية اتفاقية من شروط والتزامات الأطراف وآلية التتبع والتقييم والإفتحاص والنزاعات وغيرها من العناصر الأساسية المعروفة عالميا. واكتفت فقط على إدراج عدد كبير من المواد القانونية المستقاة خاصة من الميثاق الجماعي السابق مع استباق بعض الأمور لم يدرجها القانون التنظيمي الجديد، إضافة لسكوتها عن أمور يتم تداولها من قبل رؤساء الجماعات من قبيل العقار ووجود وعد بالبيع ومبلغ 280 مليون سنتيم وموافقة مسؤولي قطاع الصحة.
وبعد أن طلبت المعارضة بجماعة إبضر المجلس بإدراج نقطة رفع ملتمس لمجالس الجماعات التابعة لمنطقة “إمجاط” في حالة قبول مكتب المجلس هذه النقطة وصادق عليها في دورة ماي المقبل (2016) فإن ذلك سيُعتبر بمثابة ضربة “قاضية” للمجالس الجماعية الأخرى ما لم تسبق هي “الضربة” بإدراج نفس النقطة في الدورة العادية المقبلة. خاصة وأن مشروع إحداث مستشفى القرب الذي على أساسه تم إعداد مسودة الاتفاقية بدأ يأخذ مجراه الطبيعي وفق ما تؤكد بعض المصادر، وبالتالي مقترح معارضة مجلس جماعة إبضر “صفعة” للمجالس المنتخبة المتبقة وصفعة لمجلس جماعة إبضر نفسه.
يكتبه: سعيد الكرتاح / تِغِيرْتْ نْيُوزْ
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19544
