في باب “جريمة الاحتجاز” بجماعة تزنيت … ملف الباعة المتجولين وواقعة الاحتجاز الجرمية … الاحتجاز يساوي في تكييفه القانوني جريمة طبقا للقانون الجنائي وطبقا لبنود الدستور وباقي مواثيق حقوق الانسان الوطنية والدولية. فحتى سلطات الاعتقال وسلطات الوضع رهن الحراسة أو رهن الإشارة لا يحق لها فعل ذلك إلا بموجب القانون وتحت امرأة النيابة العامة ممثلة الحق العام والمجتمع.
أي أن الحرية مبدأ لا يسوغ المساس بها أو النيل من مدى الممارسة المتسعة لها والتي هي –كونيا “الأصل” إلا بموجب القانون حتى ممن خوله هذا الأخير تدبير حريات الأفراد باتجاه تقليصها عند الضرورة المجتمعية –المستعجلة- الاستثنائية !!!!
فإذا ما صح -ما تناهى إلى علمنا إعلاميا- بخصوص واقعة احتجاز باعة متجولين بجماعة تيزنيت بأحد مكاتب هذا المرفق التمثيلي بغض النظر عن السبب، فما علينا إلا أن لا نعاتب في المستقبل “المخافر” البوليسية والضبطية التي انشئت -خصيصا- للاحتجاز والوضع رهن الحراسة والإشارة في حال تجاوزها القانون .!!!
ما يعاب اليوم على سلطاتنا وهيئاتنا سواء المنتخبة أو المعينة، ليس التعسف في ممارسة حق من لدن من أسند له القانون -صراحة- مباشرة هذا الحق؟؟؟. لكن العيب كل العيب اليوم في ممارسة اختصاص وصلاحية وحق غير مخول أصلا وكلية !!!!!!
يكتبه: عمر الهرواشي / منسق إقليمي ومحلي لحزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19477
