أن يتحدث مسؤول عن أشياء بكيفية غير دقيقة، أو أنه لم يعرف الصواب من الخطأ، هو بمثابة خطأ كبير، ويقول أن المعارضة بإبضر هي من غيرت مجرى المصادقة عن اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات بإمجاض. وهنا لابد من توضيح الأمر للشأن العام حتى لا يرى أن المعارضة مجرد جهة تعارض المصلحة العامة، لكن العكس هو الصحيح أن المعارضة بإبضر صف سياسي بامتياز تدرس الأمور بكل دقة وبكل مصداقية، بعيدا عن قاعدة المعارضة من أجل المعارضة.
فمثلا دراسة نقطة اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات لهدف إحداث مستشفى القرب استغرق منا ساعتان لقرأتها ودراستها شكلا ومضمونا ليتضح أنها اتفاقية غير صالحة قانونيا، لكون كل المواد والفصول المتضمنة لها ترجع إلى الميثاق الجماعي لسنة 2002، وهذا ما يجعلنا نستغرب من هذه الاتفاقية ونطرح سؤال، من وضعها؟، وهل لا علم له بالقوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات؟، وكيف أن المجالس الأربعة الأخرى لم تسجل أية ملاحظات؟، وبالتالي لتصويت بنعم أتى هنا مرفوعا، أي “وَاحْدْ رْفْعْ إيدُّو وَكُولْشِي رْفْعْ إيْدُّو كَّالْ نْعَمْ”.
من المؤسف أن تنهج مجالسنا الجديدة ومنتخبين جدد نفس ما كان سابقا، ومن المؤسف أن نصوت على شيء بنعم لا علم لنا به. والمعارضة إذن أنقذت الموقف وانقذت المجالس من خطأ كبير كذا أن يتجه صوب الداخلية، وليس أنها عارضت المصلحة هنا. بل تلقت بها ترحيبا وفرحا من جهة إحداث مستشفى القرب لساكنة عانت وما زالت تعاني من الأوضاع المزرية للصحة؛ ومن جهة لكون المجالس الخمسة تجتمع لأول مرة عبر تاريخ المنطقة.
جدير بالذكر أن مجلس إبضر صوت مبدئيا على الاتفاقية، وقرر تخصيص دورة استثنائية لذلك بطلب من أعضاء المعارضة. هذا بالنسبة لنقطة “المستشفى المحلي”، أما العلف المدعم أقول، أن المجالس لها ما يكفي من ميزانية وتصرف في أشياء تافهة في الوقت الذي يلزمها صرفها في نقل الحبوب والعلف من إفني والأخصاص للمعوزين، لا حاجة لجمع المال من الفقراء كما جاء في التسجيل الصوتي للسيد الرئيس.
اما فيما يخص الجمعيات، فهي فعلا نواة العمل والتنمية بالمنطقة، ولكن لا ننسى أن هذه لجمعيات في حاجة للدعم المعنوي أولا قبل المادي، فجماعة تيغيرت منذ الولاية الجديدة لم تبادر لأية دورة تكوينية للجمعيات، فالسؤال هنا، كيف نريد العطاء والتشارك والعمل من هذه الجمعيات معظمها لم يملك التجربة؟ وكيف لنا أن نلومهم ونحن لم نمد يد لمساعدة لهم في التكوين وفي ما تنص عليه القوانين الجديدة من ديمقراطية تشاركية وعقد اتفاقية شراكة؟.
كيف يعقل أن تنضم الجمعيات لحيزة المشاريع وهل لم تعرف ولو منهجية تقديم مشروع؟، هذا ما يجب على لجان المجلس العمل عليه إن أردنا فعلا إدماجهن مع الجماعة والعمل سويا. مع الذكر أن جماعة إبضر الى حد الآن قامت بدورتين تكوينيتين للجمعيات، الأولى حول الديمقراطية التشاركية والثانية حول بلورة المشاريع؛ هكذا يمكن الارتقاء بدور الجمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنين والمواطنات في تدبير قضايا الشأن العام. مع جعل الجمعيات رافعة حقيقة للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنية، مع تعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.
يكتبه: أحمد بدراري عضو مجلس جماعة إبضر المعارض / تغيرت نيوز
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19224
