الرئيسية » أغراس أغراس » كلشي باين »

ما محل وطبيعة “الامتناع عن التصويت “ضمن الخيارات “الثلاث ” للتصويت في المجالس الجماعية؟

مجلس جماعة تيوغزة /اقيم سيدي افني ” نموذجا”.

عقد مجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني شأنه شأن باقي الجماعات بالمملكة دورة شهر فبراير العادية في جلستين بكل من: 03 و10 فبراير من السنة الجارية (2016). ونقط عديدة كانت مدرجة سيما بالجلسة الاخيرة. ومنها نقطة برمجة الفائض المالي (280 مليون سنتيم تقريب ) كأخر نقطة في جدول الاعمال.

عمر الهرواشي

عمر الهرواشي

أثناء النقاش والتداول بخصوص برمجة هذا المبلغ المالي، قيل كمقدمة أن هناك اتفاقية شراكة بين الجماعة ووزارة … التنمية المجالية … وغيرها من الأطراف تهم “تهيئة” مركز تيوغزة …. وأن حصة الجماعة (300 مليون). 200 مليون (حالا ومعجلا) والمائة الأخرى (مؤجلا). وحصة الوزارة الشريكة (700مليون تقريبا) وحصص أخرى لبقية الأطراف (جهة…….).

طيب وجيد.

ما هو غير عادي هو: أن الاتفاقية التي زج بها (في خانة) نقطة الـ280 مليون ليست  أولا بنقطة  مدرجة بجول الأعمال، ولم تناقش في لجنة الميزانية والبرمجة… في وقت سابق (للدورة) كما يقضي بذلك النظام الداخلي للمجلس سيما فصله 44 “لتقديم توصيات بشأن تمويلها” كمشروع. كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون والشراكة المبرمة مع الجماعة من اختصاص نفس اللجنة دراستها المسبقة (حسب منطوق ذات الفصل 44).

والطامة -الكبرى- بمفهوم -المخالفة- أن هذه الاتفاقية (المفاجئة) سمعت عنها وفوجئت بها ولم أطلع عليها ولم أتصفح ما تتضمنه من بنود ومقتضيات و(شروط) وأجال بداية الأشغال وتواريخ انتهائها، وكذا طبيعتها ونوعها (أي تهيئة ..؟). وبعد الالحاح والاحتجاج تارة بالقانون وأخرى بالواقع والمنطق وقواعد الشفافية في التدبير، مكنني عضو بالمجلس من نسخة منها -على المقعد- (بلغة المحاكم /حكم القاضي على المقعد).

فماذا بعد ؟؟؟ فوجئت بأن “الاتفاقية” تحتوي على أكثر من 12 صفحة تقريبا وباللغة الفرنسية. أي يتعين ترجمتها (أولا) كون أغلب الأعضاء لا يتقنون الفرنسية، إضافة إلى كون الفرنسية ليست لغتنا الرسمية. وتجاوزا لمعضلة فهم واستيعاب بنود الاتفاقية المفرنسة بالنسبة لمن لا علاقة له بالفرنسية، فإن قراءة 12 صفحة تستوجب وقتا “منطقيا ومعقولا” للاختلاء رفقة الاتفاقية /الكتيب بالنسبة لمن لا إشكال له مع لغة فرنسا.

على أي: وباختصار شديد، رصد مبلغ 150 مليون للاتفاقية بدل 200 مليون المكتوب والمضمن بصفحاتها. ورصد بقية المبلغ المكمل (130مليون) لأمور أخرى. لكن التصويت تم اجراؤه مرة واحدة وعلى كافة المبلغ وكل مجالات برمجته ورصده بما في ذلك “الاتفاقية”. ولما كان النظام الداخلي للمجلس ينص على 3 خيارات في مادته33 للتصويت العلني على ما قرره المجلس، أولا الموافقة بنعم، وثانيا الرفض بلا، وثالثا الامتناع (ممتنع) عن التصويت. وأنه لا يحسب ضمن المصوتين “الاعضاء الممتنعون ” عن التصويت.

واخترت “الامتناع عن التصويت ” للاعتبارات المذكورة أعلاه. ولاعتبار أن ليس لي أن أزكي ما لم أطلع عليه، فتلكم مسؤولية مناطها “الادلاء بصوت” وهو في منزلة “الادلاء بشهادة حقة”.

بقلم: عمر الهرواشي: نائب رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة / جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك