مقر جماعة تيوغزة – إقليم سيدي إفني
رفض عمر الهرواشي، عضو مجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني عن حزب الديمقراطيين الجدد تسلم إخبار بقبول استقالته من طرف رئيسه المجلس الجماعي عبر مفوض قضائي، وذلك بلعة أن الرئيس غير مؤهل “قانونا” وغير مختص للبث في طلب استقالته سواء (بالرفض أو القبول)، إضافة إلى أن الاختصاص لا ينعقد لأية جهة أخرى غيره سواء أكان عاملا على الإقليم أو وزير داخلية أو خارجية حتى. لأن الإخبار بني على مقتضيات “ظهير شريف ” رقم … والحال يضيف “الهرواشي” أنه كعضو جماعي لا يخضع لأي قانون اسمه “ظهير”، بل اخضع لنصوص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يخضع له جميع من انتخب (بالمغرب) يوم 2015/09/04 كأعضاء /ات في المجالس الجماعية.
وأشار الهرواشي أن نص الفصل 60 المؤطر قانونا لاستقالة العضو الجماعي وأثارها وسريانها واضح بحيث ينص على أنه ((إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري “اثر” هذه الاستقالة ” بعد ” انصرام أجل خمسة عشر يوما (15) “ابتداء” من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. وتُجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر بمكتب “المجلس” وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 17 و19 من هذا القانون التنظيمي)).
وتسأل الهرواشي أين هي إذن صلاحية قبول الاستقالة أو الحسم فيها عامة بالإيجاب أو نقيضه؟ في ظل وضوح النص القانوني. مشيرا إلى أنه تفاجأ أن من وراء (تحرير الإخبار بقبول الاستقالة) ومن تكلف بالمفوض القضائي ومن يتصل به وينتظر “المحضر” بفارغ الصبر هو “صاحب شكارة تحكمية” معروف و يعرف “نفسه” حسب قوله. مضيفا أن لم يكن يتصور أن الأمور بتلك الفظاعة تُدبر بتيوغزة ومجلسها. وأنه يتحفظ بخصوص تعاليق بعض أبناء بلدته حينما يقولون أو يردون بأن تيوغزة تحت وطأة أباطرة وهم من يقررون وليس المجلس، إلى أن شاءت الأقدار ووقف على كلام وتعاليق وادعاءات ثلة من أبناء منطقته.
هذا ووجه “الهرواشي” المستقل من عضوية الجماعة رسالة لرئيس “الفعلي” للمجلس حسب وصفه مفادها أن إجرائه (إخبار بقبول الاستقالة) غير مؤسس قانونا باختصار، كما وجه رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لتيوغزة يطالبه بالبدء أولا بنفسه للامتثال لمقتضيات المواد 32 و132 من قانون 59.11 وكذا 9 و64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فهذه النصوص تهم وضع مجلس جماعة تيوغزة، وقد كانت موضوع مقال سابق ينتظر التنزيل والتفاعل. موضحا أنه يتعين على رئيس المجلس التفرقة بين الظهير والقانون، فالأول أمر ملكي يصدره الملك لتنفيذ قانون أي (تأشيرة ملكية ) تسبق دخول قانون عادي أو غيره حيز التطبيق بالمملكة وفقا لاختصاص الملك الدستوري.
الهرواشي في مراسلته، أوضح أن استقالته من عضوية المجلس الجماعي لتيوغزة إقليم سيدي إفني يوم الـ15 من الشهر الجاري (فبراير2016) جاءت احتجاجا على ما ألت إليه الأوضاع من تحكم وتوجيه خارجي لبوصلة المجلس ومقرراته من لدن أصحاب “الشكارة” حسب تعبيره، بصفة خاصة والتي امتدت لإطلاق إشاعات وتحريض بعض الساكنة وتضليلهم بتزويدهم بمعلومات ومعطيات غير تلك الرائجة في الجلسات والدورات رغم عموميتها وعلانيتها.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=18591
