“الحكومة تورط الوكالة القضائية في الانتخابات”، هكذا أعادت جريدة الصباح في عددها اليوم الجمعة (12 فبراير 2016) سيناريو محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والخاصة بالطعن المقدم من طرف عبد الوهاب بلفقيه باعتباره وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي حصلت لائحته على أكبر المقاعد في مجلس جهة كلميم واد نون.
فبعد أن تحدثت يومية الصباح عن توجس المعارضة من استعمال سلاح القضاء الإداري في التنافس الانتخابي برسم الاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد مستجدات الأحكام الإدارية في الأشهر الأخيرة، وكشفت مصادر برلمانية أن الحكومة ضربت مبدأ حياد الدولة في ما يتعلق بالنزاع الانتخابي الذي نشأ على خلقية انتخابات رئاسة جهة كلميم واد نون، حين زجت بالوكيل القضائي بالمملكة بصفته نائبا على والي الجهة وكذا على باقي المدعى عليهما أمام القضاء الإداري بينهما لجنة إحصاء انتخابات مجلس جهة الدائرة الانتخابية لإقليم كلميم ورئيس الجهة.
وحسب مصادر الصباح فإنه ليس من باب الصدفة أن يتدخل الوكيل القضائي للمملكة الذي يتبع إداريا لوزارة المالية والاقتصاد في هذا النزاع خاصة أن الطرف المدعى عليه ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه وزير المالية، مضيفة أن ظهير 2 مارس 1953 المنظم لمهام الوكيل القضائي للمملكة حصر إدخال الأخير في الدعاوي التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية إذ يهدف المشرع من هذا الإدخال إلى حماية المال العام في مسطرة التقاضي.
ورغم أن النزاع الانتخابي يضيف المصدر لا علاقة له بالمال العام أو المديونية، فإن الوكيل القضائي للمملكة انتصب طرفا في الدعوى وحضر جلسات الاستئناف الإداري للدفاع عن والي الجهة رغم أن عددا من النزاعات الانتخابية التي كان رجال السلطة طرفا فيها يتم تكليف مكتب محاماة للترافع عن إدارة الداخلية وليس المفوض القضائي كما وقع في الحالة المذكورة و أثار هذا الموقف استغراب طرف المدعي سيما أن التطورات التي عرفتها القضية استئنافيا قلبت مسار الدعوى وألغت حكما يقضي بإلغاء مقرر قضائي قضى ابتدائيا بعدم صحة عملية انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون.
وقالت جريدة الصباح ذاتها أنه قد جرت العادة أن العمال والولاة لا يلجؤون في الدعاوى الإدارية إلى توكيل الوكيل القضائي للمملكة في النزاعات الانتخابية بل يكلفون مكتب محاماة بمتابعة هذه الملفات ذات الطبيعة الحزبية، غير أن ما وقع في النزاع القضائي حول انتخابات رئاسة جهة كلميم واد نون أثار مخاوف المعارضة بشأن توظيف الحكومة لأدوات مؤسساتية بغرض حسم ملفات قضائية وتحول النزاع الانتخابي إلى معركة قانونية بين المعارضة ومرشح الأغلبية في انتظار أن تبدأ محكمة النقض البت في النازلة التي انتهت استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الجهة في 14 شتنبر الماضي مع ما يترتب عن ذلك قانونا من خلال رفض طلبي النفاد المعجل والغرامة التهديدية قاضية بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 04 شتنبر 2015 بجهة كلميم واد نون بإضافة 67 صوتا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي طعن وكيلها عبد الوهاب بلفقيه في عملية الانتخاب باعتبار لائحته صاحبة أكبر بقية عوضا عن لائحة حزب الاستقلال.
تغير نيوز من كلميم
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=18299
