في تخريجة لجلسة الأربعاء (10 فبراير 2016) لدورة فبراير العادية لمجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني التي استغرقت أشغالها- أزيد من 9 ساعات أي أكثر من المقرر قانونا (بفارق 3 ساعات إضافية). وفي النقطة الأخيرة من نقط الجلسة والمتعلقة ببرمجة الفائض المالي للجماعة والمقدر بأكثر من 280 مليون سنتيم. لوحظ تقاطر المكالمات والاتصالات “الواردة” على بعض “الأعضاء المحسوبين على التدبير والتسيير” بشكل لم يكن خلال مناقشة والتداول في باقي النقط (شبكة الاتصالات، ضحايا قضية التمديدات الكهربائية، المسالك الطرقية، المدرسة الجماعاتية وتدبير نقلها …..).
وتبين في اللاحق أن أطرافا خارجية دخلت على خط “مهمة التداول” التي هي حكر على “المجلس الجماعي” بغية افتاء و”الأمر” بتخريجة لبرمجة الفائض المالي المتداول بشأنه وفق “مقاسها” التي تريده هي. وتبين أن تغييرا مفاجئا طرأ ووقع في المواقف والوجوه والتوجهات ولم يعد “فقه الأولويات” وغيره من معايير موضوعية وإنسانية وحتى “إنصافية” أو “اجتماعية” محددا للترافع والتداول.
فمتى سنقطع مع “تبعية” نصنعها ونستجديها؟، رغم كونها غير حاصلة وقائمة!!!. سيما وأن الأمر يتعلق بشؤون عامة وليست خاصة. وأن من أراد القبول بتبعية وتوجيه (كبدعة) له أن -م يكن من الأحرار- يقبل أو يرفض إذا كان بصدد تمثيل نفسه على شؤونه الخاصة!!!!. ومتى سيجري من يسعى إلى تنزيل وصايته الإدارية أو النفوذية (سلطة / حامل شكارة ) قطيعة مع مثل هذا السلوك؟؟؟؟؟.
بقلم: عمر الهرواشي: عضو جماعي بجماعة تيوغزة
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=18279
