استبشر الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم على الصعيدين المحلي والوطني خيرا بعدما علموا بتبني مؤسسة التعاون الوطني لبعض برامجهم الاجتماعية في ظل صندوق التماسك الاجتماعي، وفق اتفاقية شراكة ثلاثية بين كل من وزارة التضامن والأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والإدارة العامة للتعاون الوطني. وكان من المقرر أن يتم تفعيل البرامج المسطرة بكل يسر وبدون صعوبات، لكن مع كامل الأسف تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن بحيث لا زالت الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة تنتظر صرف الشطر الأول من منحة دعم التمدرس والتكوين والخدمات الاجتماعية، المقدمة لفائدة الآلاف من الأطفال والشباب المحرومين من أبسط حقوقهم، رغم إقرارها من طرف الدساتير المتعاقبة منذ الاستقلال، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لأن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة هي فئة من الدرجة الثانية من البشرية لا تسمن ولا تغني من جوع، ويتعامل مع قضاياهم من باب المقاربة الإحسانية والشفقة والإنسانية عوض المقاربة الحقوقية.
مؤسسات يعمل فيها المئات من الأطر والمربين والمكونين والمروضين والإداريين والمستخدمين وينتظرون بفارغ الصبر تسديد مستحقاتهم منذ شهر شتنبر 2015 للموسم الحالي 2015/2016، علما أنهم يقدمون لهذه الفئة ما لم تستطع المؤسسات التابعة للدولة تقديمه للأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم، وخاصة في مجال التعليم والصحة والتكوين المهني والرياضة. لهذا تطرح أسئلة عن أسباب عرقلة مخططات التعاون الوطني من طرف وزارة المالية، التي لا زالت تعقد المساطير، وترفض تسديد المبالغ الصافية لهذه المؤسسات التي تعد بالمئات بالمملكة، مع العلم أن الجمعيات لا تطالب بالدعم دون المحاسبة، بحيث أن المسؤولية مرهونة بالمحاسبة، كما أن المجتمع المدني يرفض إعطاء الدعم للمؤسسات التي لم تحترم مبادئ الحكامة الجيدة حتى لا يعتقد البعض أن الجمعيات همها الوحيد هو الربح. وهذا كله بهتان و كذب لا أساس له من الصحة، كما أن الأشخاص في وضعية إعاقة يتساءلون عن أسباب عرقلة برامج المشاريع المدرة للدخل في ظل صندوق التماسك الاجتماعي الذي ينتظره المواطنون المغاربة في وضعية إعاقة بكامل الصبر والذين تفاجئوا بعد تقديمهم لملفاتهم بعدم قبولها وكذا الوعود المقدمة لهم من طرف مندوبيات التعاون الوطني بسبب عدم توفر الميزانية لتفعيل ذلك مركزيا، لهذه الأسباب يتساءل الأشخاص في وضعية إعاقة عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تسهيل المساطر والإسراع بتقديم الدعم الصافي للجمعيات المسئولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، هل هي عرقلة من طرف وزارة المالية عن قصد لتصفية الحسابات الضيقة بين الأطياف المكونة للحكومة؟.
إن الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف ربوع المملكة من خلال تواصلنا معهم و لكوننا رئيس شبكة الجمعيات المتوفرة على المراكز بالجنوب المغربي والصحراء المغربية يرفضون أن يكونوا ضحية مثل هذه المزايدات وأملنا أن تتضافر الجهود لإيجاد الحلول الواقعية التي يلمسها الأشخاص في وضعية إعاقة في حياتهم اليومية عوض العرقلة من طرف البعض الذي يرفض ما هو اجتماعي لفائدة هذه الشريحة بالمملكة و هذا يتنافى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.
بقلم: المختار أمحدور / رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=18174
