أبقت وزارة العدل والحريات على المركز القضائي بسيدي إفني تابعا للمحكمة الابتدائية بتيزنيت وعدم ترقيته على غرار مجموعة من المراكز القضائية بعدد من المدن المغربية وذلك حسب ما أعلنت عنه مديرية الشؤون المدنية بالوزارة ذاتها علاقة بمشروع القرارات المتعلقة بمراكز القضاة المقيمين والذي جرى عرضها للنقاش العمومي وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشأنها من طرف مختلف المهتمين.
واقترحت وزارة الرميد، في ذات السياق، الإبقاء وتفعيل المركز القضائي المذكور إلى جانب 75 مركز قضائيا آخر على امتداد مناطق الخريطة القضائية بالمغرب فيما اقترحت ترقية مجموعة أخرى من المراكز القضائية إلى محاكم ابتدائية وهو القرار الذي يهم 7 مراكز قضائية بينها مركز بيوگرى، مركز إقليم اشتوكة آيت باها.
يأتي هذا القرار – المقترح، المعروض على النقاش، بالإبقاء على المركز القضائي بسيدي إفني وسط آمال كانت تعقدها ساكنة إقليم سيدي إفني، المُحدث قبل نحو 5 سنوات والتابع لجهة گلميم واد نون في إطار التقسيم الجهوي الجديد، بتخصيص الإقليم بمحكمة ابتدائية خاصة بها بدل التنقل إلى المحكمة الابتدائية بتيزنيت.
واعتبرت وزارة العدل والحريات أن القرارات المتخذة اعتمدت على معايير حجم النشاط القضائي للمركز القضائي ؛ حجم النشاط القضائي لساكنة المركز والجماعات التابعة له بالمحكمة الابتدائية ؛ الملاءمة مع التقسيم الإداري للمملكة ؛ المسافة الفاصلة بين المركز والمحكمة ؛ حالة الطرق بين المركز والجماعات التابعة له والمحكمة، ومدى توفر وسائل النقل ؛ حالة ووضعية بناية كل مركز ؛ الموارد البشرية المتوفرة بكل مركز فضلا على حجم ساكنة المركز والجماعات التابعة له.
وقال المصدر ذاته إن هذه الدراسة، في الشق المتعلق بمراكز القضاة المقيمين، استغرقت حوالي ثلاث سنوات، واعتمدت على مقاربة تشاركية مكثفة مع المسؤولين القضائيين، كما حظيت القرارات المتخذة بمصادقة المسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف في الاجتماع المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يوم 30 دجنبر 2015.
وأورد المصدر بأن التنظيم القضائي سيتأسس على وحدة المحكمة الابتدائية، وحدة مركز القاضي المقيم، الجلسة المتنقلة، حيث أن جميع المناطق التي لم تحظ بمراكز قضاة مقيمين، نظرا لمحدودية القضايا الرائجة بها، فقد تقرر اعتماد القضاء المتنقل.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ عن تيزنيت 37 / تيزنيت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=17894
