استغرب مبارك لشكر، من استغلال النساء المستفيدات في برنامج محو الأمية وبرنامج ما بعد محو الأمية قاعة واحدة فقط من مركز التربية والتكوين بتيغيرت، بعد أن أقدمت موظفة جماعة بحجز جميع الألات الموجودة بالمركز واحتلاله وتحويله إلى إقامة سكنية. وأوضح في هذا الصدد أن الرئيس المجلس الجماعي تعرض لضغوطات بعدم تدخله حل هذا المشكل.
وفي سياق آخر أشار هذا الأخير إلى أن هناك مواطنين يأتون من جماعة بوطروش وإبضر ويستفيدون من الدقيق المدعم بجماعة تيغيرت، مع العلم أن هذه الجماعات تتوفر على حصتها من هذه المادة الحيوية، ويتم توزيعها في جماعاتهم، وهو ما يخلق فوضى عارمة بجماعة تيغيرت. تفاصيل أخرى تجدونها في هذا (الجزء الثالث) من هذا الحوار:
حاوره من تيغيرت: سعيد الكرتاح
احتلال مركز التربية والتكوين من طرف موظفة جماعية، سكت عنه الفاعلين الجمعويين والحزبيين، لماذا؟
بالنسبة لي كفاعل جمعوي عملت الكثير من أجل فتح وتحرير هذا المركز، حيث في وقت سابق كان النساء اللواتي يدرسن في مجال محاربة الأمية بمركز تيغيرت يدرسن بمركزية المعري، وكان طلب هؤلاء النسوة فتح مركز التربية والتكوين للاستفادة منه ومن الألات الموجودة داخله، وانتقلت شخصيا رفقة عضو جماعي لدى رئيس المجلس وطرحنا المشكل للنقاش، واستمر النقاش إلى أن قام بفتح هذا المركز، لكن رغم فتحه لا يستغلن النساء المستفيدات في برنامج محو الأمية وبرنامج ما بعد محو الأمية إلا من قاعة واحدة، وجميع الألات الموجودة بالنادي تم حجزها من طرف هذه الموظفة.
ولهذا السبب انتقلت رفقة عدد من المكونات في مجال محاربة الأمية بالمنطقة بما فيهن المؤطرة في ذات النادي إلى إذاعة راديو بلوس بأكادير، وطرحنا المشكل للرأي العام مباشرة عبر الأثير، وقلنا أن مؤسسة عمومية احتلتها موظفة تتقاضي راتبها الشهري من جماعة تيغيرت، وهاتفت شخصيا المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي إفني، وأكد لي أن هذا المركز يخضع إلى تسير الجماعة.
ولهذا وضعنا مراسلة لدى رئيس المجلس طلبناه بتحرير هذه المؤسسة المحتلة من طرف موظفته، ولكن الوضع لا زال على حاله إلى يومنا هذا، والمجلس وحده من له الصلاحية في تحرير المؤسسة العمومية المحتلة من طرف الموظفة التابعة لميزانية المجلس.
النادي النسوي لا زال محتل إلى الآن، ماذا أنتم فاعلون على أرض الواقع؟
مبارك لشكر رفقة الدكتور أحمد صابر، عميد كلية سابق
لا زلنا كفاعلين جمعويين وحزبيين نطمح في الاستحقاقات المقبلة، لأن الآن رمضان، والعطلة الصيفية، والانتخابات الجماعية في شهر شتنبر، يعني أن هذا المشكل نطمح حله مع حلول مجلس جماعي جديد يستطيع تحمل المسؤولية، أما المجلس القروي الحالي عجز وتملص وليس لديه رغبة أصلا، لأن رئيس الجماعة أكد أن عضوين من المجلس يمنعانه من حل هذا المشكل، لأن الرئيس سبق وأن قدم إلى النادي النسوي ووعد النسوة هناك أنه سيحل المشكل في ظرف ثلاثة أيام، لكن الواقع غير ذلك، حيت يؤكد أن هناك أشخاص نحن نجهلهم يحذرونه من إخراج الموظفة من هذه المؤسسة.
هل نعتبر بذلك العضوين فوق القانون؟
نحن نعرف أن هذا الأمر في اختصاص المجلس لوحده، لأن رئيس المجلس هو رئيس الموظفين، واحتلال هذا المكان غير قانوني بالبث والمطلق، لأن النادي لا يتوفر على مسكن، هناك قاعة للألات الخياطة وقاعة للدراسة ومراحيض، وهذه الموظفة منعت هؤلاء النساء من استغلال حتى هذه المراحيض ومنعتهن من الاستفادة من هذه الألات، لذا فرئيس المجلس هو من له سلطة إفراغ هذا المكان، وإذا تعندت الموظفة ورفضت الإفراع عليه اللجوء إلى السلطة ويراسلها بخصوص الموضوع فهي ستعمل على إخلاء المكان حتى بالقوة، لكن في الحقيقة فهو يرفض ذلك.
لماذا لم يبادر المجتمع المدني ويراسل أعلى سلطة بالإقليم ومندوب التعاون الوطني ولم لا وزيرة الأسرة والتضامن؟
أوكد لكم أنه تمت مراسلة عامل الإقليم بهذا الشأن، وذهبت شخصيا إلى مكتب قائد قيادة تيغيرت وأخبرته بأمر الواقع مرارا وتكرارا، والنساء المستفيدات من المركز كن رغبن الذهاب جَمَاعَةَََََ إلى القائد الإداري، لكن هناك جهات معلومة تدافع على أن هذا الملف أي يبقى هكذا بدون حل، شخصيا لا أعرف لماذا وماذا تستفيد هذه الجهات.
هل أنتم راضون بالطريقة التي يتم بها توزيع الدقيق المدعم على المواطنين؟
بخصوص توزيع الدقيق المدعم بالمنطقة، منذ بداية توزيعه بالمنطقة والمشكل قائم منذ أمد طويل جدا، قد لا نحمل السلطة وحدها المسؤولية في ما يجري، لأن السلطة المحلية والمجتمع المدني والمنتخبين والموزعين، كلنا شركاء يجب العمل من أجل إيجاد وسيلة لتوزيع الدقيق في ظروف ملائمة وشفافة وديمقراطية، والطريقة التي يتم بها التوزيع الآن لا يقبلها أحد.
نحن كفاعلين بالمنطقة سبق وأن اجتمعنا مع قائد المنطقة واقترحنا عليه طريقة عملية وهي أن يقوم بتوزيع بطائق خاصة للاستفادة من الدقيق مباشرة لدى التاجر الموزع بناء على هذه البطاقة وهذه العملية سيساهم فيها المجتمع المدني إلى جانب أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ القبائل، حيث أننا لاحظا أن هناك مواطنين يأتون من جماعة بوطروش وإبضر ويستفيدون من الدقيق المدعم بجماعة تيغيرت، مع العلم أن هذه الجماعات تتوفر على حصتها من هذه المادة الحيوية ويتم توزيعها في جماعاتهم وهو ما يخلق فوضى عارمة بجماعة تيغيرت.
فاعل جمعوي قال أن مجموعة من التجار متواطئون مع السلطة في التستر على الكمية توزع والتي لم توزع؟
بالنسبة للكمية فقد تم الكشف عنها، وقد توصلنا بالكمية منذ السنة الماضية والتي تستفيد منها كل جماعة على حدى، وهنا لا أرى أن السلطة تتواطأ مع التجار، ولا يمكنني اتهام أحد بما لا يتوفر من أدلة، والقائد أكد أن الكمية المتوفرة لدى جميع التجار، وتوصيلات الاستفادة يتم توزيعها هي الأخرى على جميع أعوان السلطة وشيوخ القبائل. ولكن لا زلنا لم نفهم بعد أين يكمن الخلل؟.
كم هي الحصة التي تستفيد منها جماعة تيغيرت إذن؟
ما قيل لنا كفاعلين أن الكمية التي تستفيد منها الجماعة هي 1200 كيس من الدقيق المدعم من فئة 50 كلغ للكيس الوحيد، غير أن ما لا نعرف تفاصيله هل التجار يوزعون كل الكمية التي تكون لديهم؟ لا ندري، أما السلطة المحلية فهي تمنح لأعوان توصيلات الاستفادة حسب الكمية الموجودة، لكن هذا لا ينفي أن الاختلالات لا زالت تشوب هذه العملية.
تقرؤون في الجزء الرابع من الحوار، مبارك لشكر: البرلماني بلفقية سنبحث عنه في مختفون وأزنكوك بدون تعليق
للاطلاع على الجزء الأول من الحوار، مبارك لشكر: غضبي الحزب سبب تصريحي بالاستقالة من الحركة الشعبية (أنقر هنا)
للاطلاع على الجزء الثاني من الحوار، مبارك لشكر: الفاعلون الحزبيون يناقشون صراعاتهم الحزبية داخل الجمعيات (أنقر هنا)
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=12626
